ملفات نتنياهو لن تغير شيئاً في المشهد الإسرائيلي قريباً

على الرغم من رفع الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، توصيات شديدة اللهجة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتأكيدها وجود أساس قانوني متين لتقديم لوائح اتهام ضده بشبهات الفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، إلا أن جميع المؤشرات تفيد بأن المشهد الإسرائيلي لن يحمل في القريب أي تغيير على مستوى القيادة السياسية.

فقد رد الجمهور الإسرائيلي، الثلاثاء والأربعاء، بمنح الليكود أغلبية في الانتخابات المقبلة، مع عدم تجاوز الداعين لاستقالة نتنياهو الفورية الخمسين في المائة، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التوصيات وحدها غير كافية، وهناك حاجة لقرار رسمي من النيابة العامة ومن المستشار القضائي للحكومة حتى يتم تقديم لوائح اتهام رسمية. قرار لن يصدر قبل عدة أشهر من الآن، لأن النيابة العامة ستحتاج إلى هذه الفترة لدراسة التوصيات وتلخيصات التحقيق وفحص مدى متانة الأسس القانونية لتحويلها إلى لائحة اتهام. ووفقاً لما أشارت إليه الصحف الإسرائيلية، هذا الأسبوع، فإن هذه العملية ستستغرق عدة أشهر. كما أن من شأن النيابة العامة أن تطلب استكمال التحقيق في جوانب معينة، وهو ما قد يزيد من المهلة لها، قبل رفع قرارها للمستشار القضائي للحكومة، لأن استكمال التحقيق نفسه سيستغرق وقتاً، إذ لا يتوقع أن يسهل نتنياهو المهمة على المحققين، بل سيماطل قدر الإمكان لكسب مزيد من الوقت.

وتشير التوقعات إلى أن صدور القرار النهائي بشأن توصيات الشرطة قد يمتد حتى مطلع العام المقبل، خصوصاً أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وجد نفسه محاصراً بين عدم رغبته بتحويل التوصيات إلى لائحة اتهام من جهة، وبين الضغط الإعلامي وضغط المعارضة الإسرائيلية الممارس عليه لتحريك الملفات وعدم المماطلة في اتخاذ القرار بهذا الخصوص، والإعلان عن موعد محدد لقراره، سواء كان لجهة رفض التوصيات أو القبول بها من جهة ثانية. وفي هذا السياق، أشارت جيدي فايتس، في "هآرتس"، إلى أن فرص اعتماد أفيحاي مندلبليت لتوصيات الشرطة تبدو متدنية، وخصوصاً أنها رصدت، بحسب ما نشرته أمس الجمعة، ميلاً عند وزارة العدل الإسرائيلية للتخفيف والتقليل من "خطورة" الشبهات والأعمال المنسوبة إلى نتنياهو من قبل الشرطة، وفي مقدمتها الحصول على هدايا بمبالغ تصل لنحو مليون شيقل، مقابل خدمة مصالح رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في ملف الهدايا غير القانونية، ومحاولة إبرام صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، لتغيير خط الصحيفة المناهض له، مقابل إقناع ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم" بعدم إصدار ملحق أسبوعي من شأنه أن يضر أكثر بمكانة "يديعوت أحرونوت" ودرجة انتشارها في إسرائيل.

لكن في مواجهة هذه التوصيات والتوقعات، يجد نتنياهو نفسه اليوم محصناً، لكون من يطلبون استقالته لا يتعدون الخمسين في المائة، عدا عن الالتفاف والدعم الذي يحصل عليه من كافة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، الذين أعلنوا أنهم لن يمسوا بالائتلاف الحكومي لمجرد رفع توصيات شرطية (وفق الموقف الذي عبر عنه زعيم حزب "كولانو"، موشيه كاحلون) وعدم إسقاط الحكومة، ولا مطالبة نتنياهو بالاستقالة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وفق الموقف الذي أعلنه زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن في حكومة نتنياهو، أفيغدور ليبرمان. وتعني هذه التصريحات، مع نتائج ثلاثة استطلاعات رأي جرت منذ مساء الثلاثاء ونشر آخرها أمس الجمعة، أنه ليس هناك ما يدعو نتنياهو لاستعجال الاستقالة، أو ما يمكن له أن يهز استقرار ائتلافه الحاكم في المرحلة المقبلة. كما أن الاستطلاعات أشارت إلى أن الليكود، بقيادة نتنياهو، سيحصل في حال جرت الانتخابات اليوم، على أكبر عدد من المقاعد (28 مقعداً)، وذلك بحسب استطلاع معهد "سميث"، الذي نشرت نتائجه الجمعة، وأكدت نتائج استطلاعي القناتين الثانية والعاشرة أن الليكود وحده قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي فإن أياً من الأحزاب المشكلة للحكومة لن يسارع في المرحلة الحالية إلى المجازفة بإغضاب الجمهور واليمين الإسرائيلي تحديداً في حال كان هو السبب في فرط عقد الحكومة الحالية، بقيادة نتنياهو، بالرغم من توصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة.

وتقفل هذه الاستنتاجات الباب أمام أي مراهنات قد تساور البعض بقرب سقوط الحكومة الإسرائيلية خلال العام الحالي، وتزيد من ترجيح التقديرات السائدة في صفوف نواب الكنيست والأحزاب الإسرائيلية، باحتمالات مد عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية حتى ربيع العام 2019، مع إبقاء هامش لخيارات أخرى، قد يتبناها نتنياهو، وتتمثل باحتمال قيامه بشن حرب جديدة، سواء على الجبهة السورية أم في قطاع غزة، في حال توفرت له ذريعة تمكنه من تسويغ العدوان بأنه جاء فقط للدفاع عن أمن إسرائيل، وأنه لم يكن هناك مفر منه. وفترة الترقب الأولية المقبلة، أي الأشهر القريبة، لن تشهد تغييراً ملموساً أو كبيراً في المشهد الإسرائيلي، لأن كافة مركبات الائتلاف الحكومي تخشى من تبعات تفكيك حكومة نتنياهو قبل صدور قرار رسمي بتقديم لوائح اتهام رسمية، فيما سيعمل نتنياهو، خلال هذه الفترة، على تعزيز دعايته بأن التحقيقات ضده لم تكن نزيهة، وأنه لا بأس في الحصول على "الهدايا" من الأصدقاء، وخصوصاً أن نتائج الاستطلاعات الإسرائيلية توحي بأن قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي، أي أكثر من 40 في المائة، تبدي قبولاً لادعاءاته ضد الشرطة وضد المعارضة، وتتهمها بأنها تسعى للإطاحة بحكم اليمين من خلال تحقيقات شرطية وليس عبر صناديق الاقتراع.

في المقابل، في حسابات الربح والخسارة الداخلية، في الحلبة الحزبية الإسرائيلية، يبدو أن الرابح الوحيد في المرحلة الحالية هو زعيم حزب "ييش عتيد"، يئير لبيد، الذي منحته الاستطلاعات الأخيرة 22 مقعداً في حال جرت الانتخابات العامة اليوم، وتحويله إلى الحزب الثاني في الكنيست، ليصبح بديلاً ممكناً لحكم الليكود، في حال استقال نتنياهو بفعل قرار بتقديمه للمحاكمة وجرت انتخابات مبكرة في إسرائيل. مع ذلك يبدو هذا الخيار ضعيفاً، بسبب رفض أحزاب الحريديم والبيت اليهودي المعلن (حالياً) السعي لدخول حكومة يقودها لبيد.