ملامح خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة

وقال سويدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الخطاب سيؤكّد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ويحذّر من استمرار مخاطر تلاعب إسرائيل بالحقوق الفلسطينية.

وشدّد على أنّ القيادة الفلسطينية تمدّ يدها للسلام الحقيقي الذي يضمن تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تقبل بغير حل الدولتين الذي جرى التوافق عليه دولياً.

وحذّر سويدان من أنّ البديل عن حل الدولتين ينطوي على كارثة عالمية ستشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أنّ الشعب الفلسطيني "متمسّك بحقوقه وسيستمر في كفاحه الوطني بعزيمة وثبات وإصرار حتى نيل كامل حقوقه".

وطالب سويدان "أبناء شعبنا بالالتفاف حول قيادته ودعم وإسناد الرئيس في خطواته ومواقفه وإرسال رسالة للعالم أجمع بأننا شعب موحّد يحمل قضية واحدة ومستقبلاً واحداً".​

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إنّ موقف عباس من كافة القضايا "سيكون أكثر وضوحاً، بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بكيفية المسيرة السياسية"، مؤكداً أنّ "الموقف الفلسطيني ثابت من حل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان".

وأكد أبو ردينة، في تصريحات صحافية، عشية انطلاق الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأميركية، "وجود فرصة قائمة على أساس الشرعية الدولية، في حال كان المجتمع الدولي جاهزاً، والإدارة الأميركية حازمة أمرها"، تجاه استئناف المفاوضات.

وذكّر أبو ردينة بحصول فلسطين، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، على إجماع دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، قائلاً "نحن حريصون على أن نحثّ المجتمع الدولي لتحويلها إلى حقيقة، رغم أنّ المسيرة سياسية جادة وصعبة".

من جانبها، أكّدت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لعباس "في مساعيه وجهوده" ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت أنّ خطاب عباس، غداً الأربعاء، "يكتسب أهمية بالغة هذا العام الذي يصادف ذكرى مرور سبعين عاماً منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأرض الفلسطينية عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أدّى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا".

وأكّدت الحكومة الفلسطينية أنّ كل هذه المناسبات، هذا العام، "تستدعي من المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، تحمّل مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الانصياع لقواعد القانون الدولي".

وأكدت أنّ ذلك يتطلب من الأمم المتحدة "الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرّتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".