مكافحة الفساد الصحي في أفغانستان تبدأ من الأدوية المزوّرة

كثرٌ هم الأفغان الذين عانوا في السنوات الماضية من الفساد في مختلف مفاصل الدولة، لا سيّما ذلك الذي طال نظام الرعاية الصحية وتضرّر من جرّائه فقراء البلاد خصوصاً.

وفي إطار حملة ضدّ الفساد أطلقت مذ تولي الرئيس الحالي محمد أشرف غني مقاليد الحكم في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أخيراً وزير الصحة الدكتور فيروز الدين فيروز أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتطوير النظام الصحي في أفغانستان، تستدعي في الأساس القضاء على الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.

إجراءات حاسمة
وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة قرارها بعد تحقيقات عدة أجرتها لمدة أشهر، بحظر نحو سبعين شركة محلية تستورد أدوية مزوّرة وغير معيارية من بعض دول الجوار وفي مقدمتها باكستان والهند والصين. وقد شدد فيروز على أن الحكومة تراقب عن كثب أعمال شركات الأدوية التي "تعبث بحياة المواطنين". بالنسبة إليه، "المهم هو منع الشركات المحلية المتورطة في الفساد أياً كان نوعه، من مزاولة العمل".

وبهدف تنفيذ خطتها، تعتزم وزارة الصحة إنشاء أربعة مراكز على مستوى البلاد، تهدف إلى مراقبة عملية استيراد الأدوية من الخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن. إلى ذلك، ناشدت المواطن الأفغاني توخي الحذر وعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو مستوردة من خلال شركات محظورة.

ويوضح الطبيب محمد نبي وهو من كوادر وزارة الصحة في حديث إلى "العربي الجديد"، أن "معضلة استيراد الأدوية المزوّرة تعود في الأساس إلى أن الحكومة السابقة منحت شركات الأدوية تراخيص بلا تدقيق ولا مراقبة. وأكثر من ذلك، فعلت ذلك في مقابل رشاوى تلقتها من أصحاب تلك الشركات". وإذ يشيد بجهود الحكومة الحالية التي تبذل ضد الفساد، يتهم حكومة حميد كرزاي السابقة بـ "تهميش القطاع تماماً".

الفقراء أول المتضررين
يضيف نبي أن "الفساد المستشري في قطاع الصحة يستلزم اهتماماً بالغاً وجهوداً مستمرة لمكافحته. فهو يؤثر على حياة جميع أهل البلاد، خصوصاً الفقراء الذين لا يمكنهم نقل مرضاهم إلى دول الجوار كباكستان والهند مثلما يفعل الأثرياء".

وكان فيروز من جهته قد أشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة متكاملة لتطوير نظام الرعاية الصحية، حتى لا يضطر المواطنون إلى نقل مرضاهم إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء مستشفيات خاصة في مختلف أنحاء البلاد تقدم للمواطنين ما يبحثون عنه ويجدونه في مستشفيات باكستان والهند.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية لإصلاح قطاع الصحة، طالبت وزارة الصحة الحكومة المحلية في إقليم كنر (شرق) بتطبيق النظام الصحي الجديد وإجراء الإصلاحات اللازمة. وقد لفت وزير الصحة التي ترأس اجتماعاً عقد في الإقليم أخيراً لمناقشة الملف الصحي، إلى أن "إمكانيات الحكومة ضئيلة لكننا مصممون على إجراء الإصلاحات والقضاء على الفساد المالي والإداري".

من جهته، اعترف مسؤول إدارة الصحة المحلية في الإقليم الدكتور أسعد الله فضلي بوجود ثغرات وفساد في الإدارة، غير أنه شدد على أن الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع الحكومة المركزية على مكافحة الفساد. وأشار إلى أنها تعتزم إنشاء 48 مستشفى جديدة وفق النظام الجديد الإصلاحي في مختلف مناطق الإقليم.

استقدام أطباء
وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيهم أينما وجدوا ومهما كانت أوضاعهم، تعمد إلى استقدام أطباء وطبيبات من باكستان إلى مختلف مناطق البلاد، خصوصاً الأقاليم المجاورة لباكستان مثل خوست وبكتيا في الجنوب وننجرهار وكنر في الشرق. وتلقى هذه الخطوة ترحيباً من قبل المواطنين الأفغان إذ إن الكوادر الطبية في البلاد تعاني من هشاشة، وهو الأمر الذي يشكّل معضلة أخرى يواجهها نظام الصحة في أفغانستان بعد مشكلة الشركات التي تستورد الأدوية المزوّرة وغير المعيارية.

وفي هذا الإطار، يقول زين الدين وهو من أهالي إقليم كنر لـ "العربي الجديد"، إن الاستعانة بطواقم طبية أجنبية تساهم في منع الأفغان من نقل مرضاهم إلى باكستان والهند، والمواطن الأفغاني يرحب بها وبغيرها من الخطوات التي تتخذها حكومة أشرف غني في مجال الرعاية الصحية. لكنه يعبّر عن خشيته من أن "يجبر تدهور الأوضاع الأمنية الأطباء على مغادرة البلاد"، فيشدّد بالتالي على "ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد. فهذا هو أساس تطوير جميع القطاعات".