مقرر الأمم المتحدة: لفرض مقاطعة تجارية تطاول الشركات الإسرائيلية

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المقرر الأممي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، مطالبًا بتطبيق المقاطعة، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967.

واتهم لينك، "إسرائيل بمواصلة تحديها للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وفرض حظر بري وجوي وبحري على قطاع غزة منذ 10 سنوات تقريبا".

وطالب دول العالم التي تتعامل تجاريًا مع الاحتلال بضرورة "إصدار تشريعات وطنية تمنع شركتها ومؤسسات أعمالها من التعامل مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب المقرر الأممي عن خشيته من أن "الفلسطينيين لم يعد أمامهم الكثير للتفاوض بشأنه مع اسرائيل في حالة استئناف مفاوضات السلام بينهما".

وأردف قائلا "لو تتبعنا التصريحات المتتالية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) خلال الشهور القليلة الماضية بشأن مدينة القدس التي اعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل وبشأن المستوطنات التي تعهد بأنه لن يتم تفكيك أي منها، فسنعرف أنه لم يعد أمام الفلسطينيين الكثير للتفاوض بشأنه".

واستطرد "وسندرك لماذا أدت جولات التفاوض السابقة إلى لا شيء".

وأشار المقرر الأممي إلي رفض الاحتلال السماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أنه طالبها "بانتظام بضرورة السماح لي بدخول تلك الأراضي، وكان آخرها في 24 آذار / مارس 2017، وحتى الآن لم يرد أي رد".

في المقابل، هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، داني دانون، المقرر الأممي، وقال "هو (يقصد مايكل لينك) يستغل منصبه لنشر التحريض والكراهية ضد إسرائيل ويعمل بصفته ناشطا من حركة المقاطعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الإسرائيلية على الصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال البيان "لقد فقد مجلس حقوق الإنسان الأممي، شرعيته بسبب تركيزه الزائد عن الحد، على مهاجمة إسرائيل بدلا من العمل على حل المشاكل الحقيقية لحقوق الإنسان التي يعاني منها العالم". وأضاف "فقد المجلس كل اتصال بالواقع وضاع منه الهدف الأصلي الذي تأسس عليه".
(الأناضول، العربي الجديد)