مقتل بائع السمك يُشعل المغرب والسلطات ترفض تحميلها المسؤولية

شهد عدد من المدن المغربية، خصوصاً الواقعة شمالي المملكة، مساء أمس الأحد، مسيرات احتجاجية ضد مقتل بائع السمك محسن فكري، في وقت رفض وزير الداخلية تحميل الدولة المسؤولية، معتبراً أنّ عليها محاسبة المسؤولين على هذه "المأساة".

ولقي بائع السمك حتفه، ليل الجمعة الماضية، في مدينة الحسيمة شمالي المغرب، عندما كان يهم باسترجاع بضاعته التي صادرتها السلطات المحلية، لكنه فوجئ بآلة دهس النفايات تطحن جسده لترديه قتيلاً على الفور.

واستجاب آلاف المغاربة للدعوات التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج إلى ساحات بعينها في مدن مثل الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، والحسيمة، والناظور، وتطوان، وغيرها، إذ اتحد المتظاهرون في إلقاء مسؤولية ما جرى على الحكومة.

في الرباط، رفع المحتجون أمام مقر مجلس النواب في شارع محمد الخامس شعارات تهاجم رئيس الحكومة المعيّن عبد الإله بنكيران، داعين إلى إقالة وزير الداخلية محمد حصاد، كونه المسؤول الأول عن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، والتي اتهمها المحتجون الغاضبون بأنها تسببت بمقتل بائع السمك.

وتميّزت مسيرة الرباط بوجود نشطاء من حركة "20 فبراير"، والتي سبق لها أن أشعلت فتيل الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، في سياق ثورات "الربيع العربي"، وهو ما فسره الناشط في الحركة سمير أرازي، بأنّها عودة أملتها مأساوية الحدث الذي وقع لمواطن مغربي، ينتمي إلى ما سماه "المغرب العميق".

واعتبر في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أنّ مقتل بائع السمك بتلك الطريقة "الشنيعة" لا يمكن أن يترك أي مواطن حر "سلبياً جامداً رافضاً للاحتجاج"، منتقداً "موقف رئيس الحكومة الذي دعا أنصار حزبه إلى عدم المشاركة بالاحتجاجات خوفاً من أي انفلات أمني".

وفي مدن أخرى مثل البيضاء وطنجة وزايو والناظور، وفي الحسيمة أجمعت شعارات المحتجين على انتقاد السلطات المحلية، كما طالبوا بالانتقام لمقتل بائع السمك، ومحاسبة جميع المتورطين في الحادثة بدون تمييز أو استثناء.

في المقابل، أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع السمك، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".

وشدد في حديثه لوكالة "فرانس برس" على أنّه "لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة"، قائلاً "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس".

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته"، بحسب وزارة الداخلية التي سبق أن أعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.

وأوضح حصاد أنّ "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء لا نعرفها حتى الآن".

وقال "نحن متأكدون من أن الشخص المعني غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف"، وهو نوع يمنع صيده في المغرب.

وأضاف الوزير المغربي أنه "تم إبلاغ المدعي العام، واتُخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة. بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح".

وتساءل عن هوية "من اتخذ قراراً بفعل ذلك (إتلاف البضاعة) في ذلك المساء، وكيف تم تشغيل الشاحنة. يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام على كل هذه الأسئلة". وشدد على أنّ "العدالة ستعاقب بشدة عن كل الأخطاء" المرتكبة، لافتاً إلى أنّ خلاصات التحقيق يجب أن تصدر "بشكل سريع جداً، إنها مسألة أيام".

وقال إنّه "لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل بائع السمك، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها".