مقتل الصماد يهدّد "التسوية الاقتصادية" في اليمن

تواجه جهود توحيد عمل المصرف المركزي اليمني خطر الانهيار في أعقاب مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (بمثابة رئاسة البلاد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، وهو المسؤول الذي كان يمثل صنعاء في خطة التسوية الاقتصادية التي تتم بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.
وعُرف الصماد كسياسي مرن، ورحّب بالجهود الأممية لتوحيد عمل المصرف المركزي رغم معارضة قيادات أخرى في الجماعة، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد".
وقام الصماد، نهاية مارس/ آذار الماضي، بتدشين الربط الشبكي بين وزارة المالية بصنعاء ومصلحتي الجمارك والضرائب مع فرع البنك المركزي بالعاصمة اليمنية، في إطار خطة التوحيد مع عدن، وأكد على ضرورة تحويل الإيرادات إلى حساب المؤسسات في البنك.
ونعى الحوثيون، أول من أمس، رئيس المجلس السياسي، وقالوا في بيان، أن الصماد قُتل بغارة شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الخميس الماضي، في محافظة الحديدة، غربي البلاد. وأعلنوا تعيين مهدي المشاط رئيساً لمجلس إدارة شؤون البلاد، في قرار من المرجح أن يعرض خطة توحيد المصرف المركزي لانتكاسة، كون المشاط يمثل الجناح المتشدد داخل الجماعة والرافض لأي تسوية مع الحكومة الشرعية.
وبدأ اليمن ترتيبات منذ فبراير/ شباط الماضي، لتوحيد عمل المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، في ظل ضغوط من اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات).



وضغطت الرباعية لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك. وبالفعل استجاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للضغوط وأقال القعيطي في 18 فبراير/ شباط الماضي، وعين وزير المالية السابق محمد زمام محافظاً جديداً، وهو شخصية تحظى بقبول الحوثيين.
وتواجد المحافظ الجديد، مؤخراً، في العاصمة الأميركية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين التي انتهت، يوم الأحد الماضي، بغرض حشد الدعم الفني والمالي لتشغيل البنك وتوحيد عمله.
وجددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، دعمها لخطة توحيد البنك المركزي اليمني، بعد يوم من إعلان مقتل الصماد، وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشره موقعها الإلكتروني، أنها ترحب بالجهود التي يقوم بها زمام لتحسين قدرات البنك، وتؤكد استمرارها في دعم بنك مركزي يمني موحد وقوي ومستقل لجميع المواطنين.
وأعلن المركزي اليمني، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، عن خطة للثلاثة الأشهر المقبلة يتطلع من خلالها إلى استعادة دوره في إدارة السياسة النقدية بدعم فني من المؤسسات المالية الدولية، وأداء وظيفته في ضبط سعر الصرف بالاستفادة من وديعة سعودية قدمتها الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار.
واعتبر الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، أن العمل لتوحيد جميع فروع المصرف المركزي لليمن تحت قيادة موحدة شرط أساسي لوجود سياسة نقدية متماسكة وفعالة.



وقال الإرياني: "الودائع النقدية من المانحين بمثابة إغاثة على المدى القصير، وينبغي إعادة بناء مستدام لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، واستئناف تصدير النفط والغاز باعتبار أن عائدات القطاع النفطي هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن".
وكانت الحكومة الشرعية قررت في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بمقر صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة إضرابات الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها تأخر الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
من جانبه اعتبر الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن إنهاء الانقسام المالي في اليمن يأتي عبر إخضاع بنك صنعاء كي يتصرف وفق مقتضى السياسة النقدية للبنك المركزي الشرعي في عدن.
وقال عبد الرشيد: "توحيد السياسة النقدية وعمل البنك المركزي مهمة صعبة كون سلطات صنعاء لا تتصرف بمسؤولية ولا تبالي بالانقسام الحاصل، فضلاً عن أن مهمة استعادة مهام البنك المركزي من عدن صعبة أيضاً، لأنه يفتقر إلى كادر فني مؤهل".