وأوضح الصدر، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة موسعة تتولى مهمة إحالة جميع أعضاء "كتلة الأحرار" السابقين والحاليين إلى هيئة النزاهة، لكشف ذممهم المالية، والتأكد من ثراء بعضهم، موضحاً أن هذا الإجراء جاء لبيان الحقيقة دون ترغيب أو ترهيب.
ودعا زعيم "التيار الصدري" إلى ضرورة التمييز بين ما كان يملكه أعضاء "كتلة الأحرار" قبل الانتساب، وبعد الانتساب، مبيناً أنه "في حال وجود ثراء ملحوظ ، على اللجنة سحب الأموال وتسليمها إلى الجهات الحكومية المختصة".
وطالب الصدر بأن تشمل هذه الإجراءات أعضاء البرلمان السابقين والحاليين، والرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان)، والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاء الوزراء، ورؤساء الهيئات المستقلة، وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين السابقين والحاليين، داعياً إلى شمول جميع السياسيين بالإحالة إلى هيئة النزاهة، حتى البعيدين عن الشبهات.
وأوضح أنه "من يثبت براءته فأنا كفيل بإظهارها، ومن يثبت تورطه أنا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية"، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الجديدة خلال 45 يوماً.
وانتهى في الـ30 من يونيو/حزيران الماضي اعتكاف زعيم الصدر عن الحديث أو التدخل في الشؤون السياسية الذي أعلنه نهاية إبريل/نيسان الماضي، ما أدى إلى تجدد خروج التظاهرات المطالبة بالإصلاح الحكومي ومحاسبة الفاسدين.