مقايضة عربية لدفع السلطة الفلسطينية لقبول "المقاصة" بشروط إسرائيلية

" مجدلاني: السلطة لم تحصل على جواب رسمي من الدول العربية بما يتعلق بطلب قرض بقيمة مائة مليون دولار "

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن السلطة الفلسطينية لم تحصل على "جواب رسمي" من الدول العربية بما يتعلق بطلب قرض مالي بقيمة مائة مليون دولار. وأضاف: "حالياً تجري متابعة هذا الأمر من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بالمتابعة مع الدول العربية وليس دولة فلسطين". ولفت مجدلاني إلى أن "دولة فلسطين وضعت طلب الشبكة المالية بصيغتين، الأولى دعم مالي من الدول العربية لدولة فلسطين استجابة لقرارات سابقة اتخذتها أكثر من قمة عربية بهذا الخصوص، والصيغة الثانية أن يكون هذا المبلغ المالي على شكل قرض".

وبدا التشاؤم مسيطراً على حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الفلسطينية الثالث، إذ قال: "الآن بعد الظروف التي مرينا بها من الناحية المالية طبعاً، طلبنا من الأشقاء العرب شبكة أمان، لا نعلق الكثير من الآمال، لكن إن شاء الله بيصير شي". وتابع: "طلبنا مائة مليون دولار في الشهر، قلنا لهم دين قرض حسن... والفلوس التي أخذتها إسرائيل منا، بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم، وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين، وحتى دين ما إجانا جواب عليه، ولكن علينا أن نتحمّل وأن نصبر". وتنبه عباس إلى أن كلمته يتم بثها مباشرة وقال: "فيه بث مباشر... يا حبيبي"، وسكت.

" رفضت السلطة للمرة الثالثة قبول أموال المقاصة منقوصة "

وقامت دولة الاحتلال بتحويل أموال المقاصة منقوصة للسلطة الفلسطينية للمرة الثالثة، لكن السلطة رفضت قبولها، وأعادتها لوزارة المالية الإسرائيلية مرفقة برسالة فلسطينية رسمية مفادها: "أن المالية الفلسطينية على استعداد لقبول هذه الأموال بشرط أن تكون كاملة غير منقوصة".

يُذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة، ما يضطرها لصرف 50 إلى 60 في المائة من رواتب موظفيها، والإعلان عن حالة تقشف في مصاريفها الرسمية حسب ما صرحت به الحكومة الجديدة. وكان وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، قد صرح في خبر نشرته "العربي الجديد" يوم 24 إبريل/نيسان الماضي، أن وزارة المالية وضعت خطة موازنة الطوارئ حتى شهر يوليو/تموز المقبل، في ظل استمرار أزمة الرواتب الناتجة عن قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن هذه الخطة تشمل حتى شهر يوليو فقط، وأنه بعد ذلك يتطلب الأمر حلاً سياسياً. ووفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية فإن عائدات الضرائب "المقاصة" التي تقوم إسرائيل بجبايتها حسب اتفاق "باريس الاقتصادي" نحو 190 مليون دولار، وأن ما تقوم باقتطاعه من مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى نحو 11 مليون و200 ألف دولار أي 6 في المائة من إجمالي قيمة المقاصة.