أدت حملة شعبية كويتية لمقاطعة الأسماك، بدأت منذ أسبوع، إلى تراجع الأسعار لأكثر من 70%.
وكان اتحاد صيادي الأسماك اتهموا الباعة بالجشع ورفع الأسعار بشكل جنوني، ما أدى إلى التسبب في الأزمة التي عصفت بسوق السمك. وأطلق كويتيون، منذ نحو أسبوع، حملة تحت عنوان "خلوها تخيس (تبور)"، احتجاجًا على الأسعار المرتفعة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وكانت أسعار السمك تراجعت، في اليوم الأول للمقاطعة، إلى 40%، ووصلت بعد نهاية الأسبوع إلى أكثر من 70%، وهبط سعر كيلو السمك الزبيدي المفضل لدى الكويتيين، من 55 دولارا قبل بدء حملة المقاطعة إلى أقل من 20 دولارا.
ومن جهته، حمل الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مسؤولية ارتفاع الأسعار لجشع التجار، مخلياً مسؤوليته من أي ارتفاع.
وقال الاتحاد، في بيان رسمي، "إن بعض التجار يريد التكسب السريع على حساب المستهلكين، وهم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة، ويقوم البعض فيما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد، للضغط على الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية، كل فيما يخصه، لإلغاء بعض شروط الاستيراد".
وأضاف الاتحاد، "كثير من التجار يرفضون تطبيق الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة، والذي يصب في صالح المستهلكين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين".
واستغرب الاتحاد مطالبة بعض التجار بإلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الآدمي، والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ.
واختتم الاتحاد بيانه بقوله، "المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار، هو تطوير منظومة قطاع الصيد، من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان، ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ إنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عاما، للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر تراث أجدادنا وآبائنا".
هذا البيان، لم يكن مقنعاً للمشاركين في حملة المقاطعة، حيث أكد الإعلامي داهم القحطاني، والذي كان من أوائل المطالبين بالمقاطعة، أن كلا من شركات الاستيراد واتحاد الصيادين والتجار هم من أوصلوا أسعار الأسماك إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال القحطاني لـ"العربي الجديد"، "إن المستوردين قللوا الأسماك المستوردة، وأستغل الصيادون والتجار الوضع برفع الأسعار، واليوم يتبادلون الاتهامات".
ويضيف، "أن بيان اتحاد الصيادين كشف أن أسعار الأسماك لا تخضع لقانون العرض والطلب، بل لجشع بعض مستوردي الأسماك وبعض شركات الصيد".
ورد رئيس اتحاد صيادي الكويت، ظاهر الصويان، على هذه الاتهامات قائلاً، "ليس صحيحاً أن دور اتحاد الصيادين توفير الأسماك والربيان في الأسواق للمستهلكين".
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "نحن صيادون ولسنا تجاراً والسعر عرض وطلب، ودورنا ينتهي عند وصول الأسماك إلى السوق، حيث يبدأ دور التجار والجهات الرقابية".
ويوجد في الكويت نحو 787 سفينة صيد مرخصة، منها 158 سفينة خشبية، و8 سفن حديدة، و631 طراداً.
اقرأ أيضاً: الكويت تتجه لخفض دعم السلع والخدمات 38%
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
