مفتي تونس يدعو إلى حل جمعية تدافع عن المثليين

اعتبر ديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية أن منح ترخيص لجمعية تدافع عن المثلية الجنسية في تونس، يعد انحرافاً خطيراً عن السنن الكونية والطبيعية، ومساساً بقيم الإسلام.

وجاء بيان الإفتاء اليوم الإثنين، رداً على الجدل الذي أحدثه خبر منح الترخيص لجمعية باسم "شمس" تدافع عن المثليين، ويشير القانون إلى أن الجمعيات التي لا يتم الرد برفض طلب ترخيصها من الجهات المختصة في غضون 30 يوماً، فإن ذلك يعد قبولاً ضمنيا لها، ويمنحها ذلك حق التنظم بصورة تلقائية.

ودعا مفتي الجمهورية الجهات المعنية إلى "إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة" بحسب البيان.

وأكد المفتي في بيانه أن اعتقاد الشواذ ومن ناصرهم بأن ذلك تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع لسلوكيات قوم لوط عليه السلام.

لافتاً إلى أن هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة، تهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب.

وطالب المفتي عدداً من الأحزاب والجمعيات والشخصيات التونسية، بدعم حل هذه الجمعية لأن منحها ترخيصاً قانونياً "يتعارض مع الدستور الذي يشير في مبادئه الأولى إلى أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد جاء بالفقرة الثانية من الدستور أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل".

اقرأ أيضاً: تونس: الديمقراطية ممكنة ولا تتعارض مع الإسلام

ويشير القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وبالذات الفصل الثالث من المرسوم الذي صدر في 2011، إلى أنه على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان، كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية.

ودعا النائب في مجلس النواب والقيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، في تصريح إلى "العربي الجديد" إلى حل جمعية شمس للمثليين المخالفة للدستور وقوانين البلاد وقيمها، ومساءلة الجهة الحكومية التي منحتها الترخيص أمام البرلمان.

اقرأ أيضاً دراسة: المسألة الدينية حاضرة بقوة في حياة التونسيين

وأكد المكي أن "الشعب التونسي قام بثورة من أجل الحرية وتمكين كل فرد من حقوقه والرقي بالمجتمع ورفع مستوى الالتزام الأخلاقي، وليس من أجل تأسيس جمعية تدافع عن المثليين وتسعى إلى تحويل سلوكهم إلى وضع طبيعي داخل المجتمع" بحسبه.

وطالب المكي بضرورة "معالجتهم نفسياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً، وأن يعاقب من يشهر هذا الفعل بما ينص عليه القانون، لأن هذا السلوك الفردي في حد ذاته خطير على المجتمع، فما بالك إذا تحول إلى جهد منظم عبر جمعية، ترتبط بشبكات دولية لها من الغايات ما لها عبر الارتباطات بشبكات خطيرة كالمخدرات والجاسوسية"، بحسب تعبيره.


اقرأ أيضاً: تونس تسعى لعلاج المدمنين بدل معاقبتهم