مفاوضات لزيادة رواتب القطاع الحكومي التونسي

بدأت النقابات العمالية التونسية، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادات القسط الثالث على رواتب نحو 670 ألف موظف حكومي، بمقتضى اتفاق سابق بين الطرفين.

وتنطلق المفاوضات هذه المرة في ظل أجواء "هادئة"، حيث لم تسبقها المشاحنات التي سيطرت على التفاوض على القسطين الأول والثاني من الزيادة، والتي قادت البلاد نحو إضرابين عامّين نفذهما الاتحاد في نهاية العام الماضي ومطلع 2019.

وتأتي هذه الأجواء قبيل الانتخابات الرئاسية المحددة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يفرض على الحكومة والاتحاد التوصل إلى اتفاقات بأقل الأضرار، وكسب رضا الشريحة الأكبر من اليد العاملة.

وذكر مصدر نقابي، لـ "العربي الجديد"، أن شبه اتفاق حصل بين الأمين العام للاتحاد ورئيس الحكومة، على أن تكون زيادات القسط الثالث بنفس مبلغ الزيادة التي حصل عليها الأجراء في القسطين الأول والثاني.

وأضاف أن الحكومة لم تبد اعتراضا على المطلب النقابي، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة تهيأت لهذه الزيادة بتوفير الكلفة المالية التي ستترتب على الاتفاق المرتقب.
وقال المسؤول النقابي إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيطالب بزيادة استثنائية لثلاثة قطاعات وهي الأطباء والمهندسون والأساتذة الجامعيون، في إطار خطة لتحسين دخل الكفاءات.

ونص الاتفاق المبدئي الذي وقّعته الحكومة مع النقابات العمالية بشأن الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي، على تمكين 670 ألف موظف من زيادات تصرف على ثلاث دفعات؛ الأولى صرفت بأثر رجعي من ديسمبر/كانون الثاني 2018 بقيمة 90 ديناراً، ثم دفعة ثانية تصرف في يوليو/تموز الحالي بقيمة 40 ديناراً، وشريحة أخيرة في يناير/كانون الثاني 2020 يفترض ألا تقل عن 50 ديناراً.

ولا يزال الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن متوسط أجور موظفي تونس من بين الأضعف في العالم (250 دولارا) وهو ما يتطلب، بحسب الأمين العام للنقابة نور الدين الطبوبي، جهوداً استثنائية لتحسين الوضع المعيشي.
في المقابل، تشير التقديرات الحكومية إلى أن الاستجابة لمطلب اتحاد الشغل بزيادة الأجور تتجاوز كلفتها 800 مليون دولار، وستزيد من التضخم وتفرض ضغوطا جديدة على المالية العمومية.