مفاوضات لحظر الأسلحة النووية تبدأ اليوم في الأمم المتحدة

تطلق أكثر من مئة دولة في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية، على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى.

وتقرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء المفاوضات على نص ملزم قانونياً، بدعم من 123 بلداً أعضاء في الأمم المتحدة.

إلا أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.

" معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات "

لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وإيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.

وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية إلى إدارة أميركية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997).

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن "هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت". وأضافت "لكن الأمر مهم جداً، خصوصاً في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي".

وتابعت أن "كثيراً من الدول تقول إن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضاً".

التحرك على مراحل

ولم يسجل أي تقدم في السنوات الأخيرة في مجال نزع السلاح النووي على الرغم من التعهدات التي قطعتها الدول الكبرى في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، كما تقول، بياتريس فين، مديرة "الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية" (آيكان)، وهو تحالف دولي لمنظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال.

وتضيف "بذلت جهود كبيرة في نهاية الحرب الباردة لكنها توقفت (…) إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما) أثارت خيبة أمل، قطعت وعوداً لكنها لم تنفذها. المخاوف تعززت الآن مع الرئيس الجديد دونالد ترامب".

وأشارت إلى التجربة بشأن الأسلحة الانشطارية والألغام المضادة للأفراد، وقالت إن هناك "فرصاً كبيرة" لتبني اتفاقية، ان لم يكن في المرحلة الأولى من المفاوضات، التي تنتهي في 7 يوليو/تموز، "فخلال عامين" على الأقل.

وقالت إن مقاطعة القوى النووية المفاوضات ليست أمراً مهماً، إذ إن تبني معاهدة من هذا النوع سيجبرها عاجلاً أو آجلاً على إعادة النظر في سياستها، وإن كانت تقوم اليوم بتحديث تسلحها النووي.

وأضافت "حتى إذا لم يوقعها المنتجون الرئيسيون (للأسلحة النووية)، لهذه المعاهدات تأثير كبير". لافتاً إلى أن "مثالا على ذلك روسيا: لماذا تنكر استخدام أسلحة انشطارية في سورية؟ إنها ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة، لكنها تعرف أنه ليس أمراً جيداً".

ولم تدل أي دولة كبرى بتعليقات مع اقتراب المفاوضات، إلا أن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هالي، ستقوم بتصريحات في نيويورك، صباح الإثنين.

وكان سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا بررا أكتوبر/تشرين الأول معارضتهما بضرورة "التحرك على مراحل"، في مجال نزع السلام النووي، من دون قلب التوازن الاستراتيجي الحالي أو تعريض الردع للخطر.




(فرانس برس)