مفاوضات صعبة بين الأردن وصندوق النقد الدولي

قال مصدر أردني مطلع، لـ" العربي الجديد"،  إن بعثة صندوق النقد الدولي غادرت الأردن قبل يومين باستثناء رئيسها، مارتن سريسولا، الذي مدد زيارته لعدة أيام لاستكمال بعض النقاط مع الجانب الأردني حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتواجه الحكومة الأردنية مفاوضات صعبة وغير مسبوقة مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تخفيض النفقات العامة بشكل كبير، وتقليص العجز المالي والمديونية العامة وزيادة الإيرادات.

ويخشى الأردنيون من اتخاذ الحكومة الجديدة، برئاسة هاني الملقي، قرارات مالية تؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الضرائب، عبر رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات مثل الخبز والكهرباء والمياه.

من جانبه قال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، اليوم الأحد، إن المشاورات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية للاتفاق على الشكل النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، بعد دراسته من قبل الحكومة وإدارة الصندوق، والمتوقع أن يكون في شهر يوليو/ تموز المقبل .

وأضاف ملحس في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية، " بترا"، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في السابع عشر من مايو/أيار الماضي عقدت عدة اجتماعات بمقر وزارة المالية والبنك المركزي، تمت خلالها مناقشة برنامج الإصلاح المالي الجديد، المقرر تنفيذه خلال الفترة 2016-2019.

وقال إن البعثة عقدت أيضا لقاءات عديدة مع العديد من المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية، وبعض الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص.

وحسب تصريحات الوزير الأردني، فإنه تم التوصل خلال الاجتماعات إلى تصور مشترك حول نقاط عديدة في البرنامج، تتمثل بالإصلاحات الهيكلية في سوق العمل بهدف زيادة التشغيل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاهتمام بتشجيع الاستثمار.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق أيضا بشأن مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، من خلال إجراء تخفيض تدريجي سنوي للدين العام الإجمالي المستحق على الأردن، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ حاليا حوالى 93% ليصل إلى حوالى 77% في السنوات الخمس المقبلة، وبنسبة تبلغ 16%.

وتقدر مديونية الأردن الإجمالية بشقيها الداخلي والخارجي بنحو 35 مليار دولار.

وأشار ملحس إلى أنه تم الاتفاق أيضا بين الحكومة وصندوق النقد على ضرورة تمكين شركة الكهرباء الحكومية من البقاء ضمن وضع مالي يجنبها مزيداً من الخسائر المالية، ويعمل على تخفيض القروض المالية التي اقترضتها الشركة خلال الأعوام الماضية، والبالغة حوالى 7.75 مليارات دولار.