مفاوضات سد النهضة مستمرة حتى الجمعة... ومسودة بنقاط الخلاف والتوافق

عُقد اجتماع جديد عن بعد، الجمعة، بين الوفود الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استكمالاً لأعمال المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما عُقد اجتماع آخر برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي. وذكر بيان مصري أنه تم إعداد مسودة بنقاط الاتفاق والخلاف، وتم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، إذ تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها، اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة القادم، الموافق 28 اغسطس/آب الجاري.

وذكر البيان أن اللجنة الفنية والقانونية باشرت أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وسبق أن قالت مصادر مصرية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن الأعضاء الثلاثة الفنيين في لجنة الصياغة بدأوا بدراسة الصياغات المقترحة من كل دولة، وأن هناك اختلافا كبيرا بين المقترحات المصرية والسودانية والشواغل الإثيوبية؛ فبينما تصر دولتا المصب على أن ينص الاتفاق صراحة على الحدين الأدنى والأقصى لكميات المياه التي سيتم حجزها من خلال تشغيل السد، وكذلك ما سيتم تمريره في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، تريد إثيوبيا إحالة تلك الأرقام إلى اتفاقية تشغيل منفصلة مستندة إلى تفسيرها الخاص والحرفي لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015.

وأضافت المصادر أن إثيوبيا تتهرب من تضمين الاتفاق أي أرقام خاصة بحجم الملء والتدفق، بما في ذلك ما يخص كميات المياه التي ستتدفق بشكل يومي من السد إلى السودان وحدود مراعاة السلامة الإنشائية للسدود السودانية الصغيرة قياسا بسد النهضة، وعلى رأسها سد الروصيرص، حيث عرضت الخرطوم أن يكون التغيير في حدود 250 مليون متر مكعب، وأيدتها مصر في ذلك، لكن إثيوبيا تراجعت عن مقترحها السابق بأن يكون التغيير في حدود 350 مليون متر مكعب، وعرضت 300 مليون فقط، لكن السودانيين يرون أن هذا التراجع لن يضمن السلامة، خاصة خلال موجات ارتفاع منسوب الفيضان وزيادة الكميات.

وأوضحت المصادر أن دراسة الصياغات المختلفة لن تتطرق في الأيام المقبلة إلى الخلافات الرقمية الأساسية بين الدول الثلاث، والتي على رأسها حجم التدفق العام في فترات الجفاف والجفاف الممتد، والذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.