مفاوضات جديدة لـ"بريكست" في بروكسل... وهنت يبث روح التفاؤل

وقال هنت، في تصريح صحافي، إن محادثات "بريكست" بين المملكة المتحدة وبروكسل تحرز تقدماً، موضحاً أن "الإشارات التي نتلقاها إيجابية نسبياً".

ويجتمع، اليوم، في العاصمة البلجيكية كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، وكل من كوكس وباركلي، وذلك فيما تسعى بريطانيا إلى إجراء تغييرات على صفقة الخروج من الاتحاد التي رفضها مجلس العموم البريطاني.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب، على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 آذار/ مارس الحالي. وفي حال رفضه مجدداً، ستطلب ماي من النواب البريطانيين في 13 من الشهر ذاته، تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 مارس اقتراحاً بإرجاء "بريكست" لفترة "محدودة" إلى ما بعد 29 من مارس.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تعديل بند "شبكة الأمان" في الاتفاق، الذي يشكل العقبة الرئيسية منذ رفض الاتفاق في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووضع هذا البند لتجنب عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة.

وتريد لندن أن تكون "شبكة الأمان" محددة زمنياً، وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

من جهتهم، حذر القادة الأوروبيون الذين يستبعدون إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب، من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبرراً بشكل واضح ليتم قبوله.

وبدون أي تنازل يتعلق بالمضمون، قال بارنييه في مقابلة نشرتها، يوم السبت الماضي، صحف أوروبية عديدة، إن الإتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة من أجل تسهيل التصويت البريطاني.

وبالنسبة إلى "شبكة الأمان" تحديداً، ذكر الأوروبيون بأنه بعد "بريكست" ستدخل البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا وكل السوق الأوروبية. لكن البريطانيين يخشون أن تمنع "شبكة الأمان" عبر إبقاء لندن في أرض جمركية مشتركة، من اتباع سياسة تجارية مستقلة.

وفي المقابلة التي نشرت السبت، تحدث بارنييه عن "وثيقة تفسيرية يجب تحديد شكلها، تضاف إلى اتفاقية الخروج والإعلان السياسي" الذي يفترض أن يرسي أسس العلاقة المقبلة.

وقال متحدث باسم ماي، أمس الإثنين، إن النائب العام يسعى للحصول على "تغييرات ملزمة قانونيا لشبكة الأمان، ضرورية لضمان عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من إبقاء المملكة المتحدة في داخله إلى ما لا نهاية".

ويبدو أن الهامش ضيّق للنائب العام الذي عبّر عن رأي سلبي بشأن "شبكة الأمان". وقال مصدر أوروبي إنه هو "الذي يقود" في هذه المرحلة من المحادثات، موضحاً أنه "حالياً نبحث عن نقطة التقاطع، ولم نعثر عليها بعد".

(العربي الجديد)