مغاربة يطالبون بإلغاء تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان

دعا نشطاء مغاربة السلطات إلى إلغاء مادة في القانون الجنائي المغربي تجرم الإفطار العلني في نهار شهر رمضان، من خلال إطلاق حملة "ما صايمينش" (لن نصوم)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث نشطاء في "الحركة البديلة للحريات الفردية"، المعروفة اختصاراً باسم (مالي)، صوراً ومقاطع فيديو تظهر ما يعتبرونه "تضييقاً على الذين يختارون الأكل في نهار رمضان".

وينص البند 222 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهماً".

ويقول أحد أعضاء حركة مالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصل الذي يجرم الأكل في نهار رمضان مجحف وظالم، لأنه ينتهك الحقوق الفردية للإنسان، ويقتحم حياته الشخصية"، مضيفاً أن "هذا التضييق يرغم كثيرين على الاختباء للأكل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية".

وكان وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، قد حسم أمر إلغاء تلك المادة القانونية، وقال في تصريحات صحافية عند التحضير لمشروع جديد للقانون الجنائي إن "هذا الفصل أحدث من أجل حماية مشاعر المجتمع المغربي المسلم، ولحماية المفطر من غضب الآخرين".

ويؤكد الباحث في العلوم الشرعية، محمد بولوز، لـ"العربي الجديد"، أن "الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي يعد من الكبائر، وإثم عظيم يحرم الإقدام عليه، لأن تعمد الفطر هو انتهاك لحرمة الشهر العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى بالصيام".

واعتبر بولوز أن "المجاهرة بالذنب ذنب فوق الذنب، وفيه انتهاك لحرمة الشهر، والفريضة العظيمة، ويستحق هذا عقوبة وتعزيراً لسوء القصد والمس بمشاعر المسلمين، ولهذا ارتأت بعض الدول سن قوانين لمواجهة هذه المجاهرة، ومنها المغرب والكويت والعراق وفلسطين".

واستطرد باقتراح عدم تطبيق القانون استثناء بعض الأماكن للشبهة، مثل محطات السفر، وداخل وسائل نقل المسافرين لوجود رخصة الإفطار للمسافرين، وكذلك المستشفيات، "عدا ذلك من عنده رخصة فعليه أن يستتر في إفطاره حفاظاً على مشاعر الآخرين".

في المقابل، يرى الباحث رفيقي أبو حفص أنه "بعيداً عن التسييس والصخب الإعلامي، يظل نقاش إلغاء قانون تجريم الإفطار العلني في رمضان موضوعياً، لأن هذه العقوبة لا وجود لها في الشريعة الإسلامية، ولا المجتمعات الإسلامية على مر التاريخ".

وتابع أبو حفص لـ"العربي الجديد" أنه "حتى في العهد النبوي لم يعرف هذا التشدد المبالغ فيه في الموضوع، حتى إن ذوي الأعذار الشرعية لا يستطيعون ممارسة تلك الرخصة في الشارع الإسلامي".

ويشرح أن "الأمر له علاقة بالاستعمار، وكان الجنرال الفرنسي ليوتي أول من وضع القانون لمنع الاحتكاك بين المستعمرين والمغاربة، وتم إدراجه ضمن القانون الجنائي لأسباب سياسية محضة"، مردفاً أن "المغرب لم يعرف التشدد في الموضوع إلا مع موجات التشدد السلفي، لهذا فالنقاش صحي، والقانون يحتاج إلى تعديل".