معلومات متضاربة حول رحيل رئيس أوزبكستان كريموف

ويرتبط تاريخ أوزبكستان المستقلة باسم كريموف منذ بدايته، إذ إنه تولى قيادة الجمهورية حتى قبل تفكك الاتحاد السوفييتي، بشغله منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي في عام 1989.

ورغم أن الدستور الأوزبكي يحظر شغل منصب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن كريموف تمكن من الالتفاف على هذا الشرط عن طريق بدء العد من جديد بعد التعديلات الدستورية، وكانت نسبة المصوتين له تصل إلى 90%.

وسيواجه خليفة كريموف تحديات كثيرة، بما فيها توترات مع جمهورية طاجيكستان المجاورة وخطر "التطرف الإسلامي"، ومعدلات البطالة العالية التي تصل إلى 40% في المناطق الريفية، بحسب تقديرات غير رسمية.

وعرف النظام الحاكم في أوزبكستان بسيطرته التامة على الحياة السياسية ووسائل الإعلام، إذ جاءت البلاد في المرتبة الـ166 بمؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2016، وذلك بين كل من السعودية والصومال.

ومن نقاط ضعف الاقتصاد الأوزبكي في عهد كريموف، اعتماده على تحويلات المغتربين، وبصفة خاصة من روسيا، التي يقيم فيها أكثر من مليوني أوزبكي. وبلغت التحويلات ذروتها في عام 2013 بما يزيد عن 6 مليارات دولار أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، حرص كريموف على تنويع علاقات بلاده بين الانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم بضع جمهوريات سوفييتية سابقة والخروج منها، ومنح قاعدة عسكرية للولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، كما عمل في السنوات الماضية على الدفع باتجاه التعاون مع الصين.