أجّلت محكمة عابدين اليوم الثلاثاء النظر في استشكال وقف تنفيذ دعوى الحراسة القضائيّة على نقابة المهن التعليميّة، إلى التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل تولي لجنة الحراسة القضائيّة شؤون النقابة بالقوة، ما أسفر عن وقف صرف المعاشات التقاعديّة لنحو 377 ألف معلم منذ الأول من يوليو/تموز الجاري.
وقال مصدر في النقابة إن اللجنة، التي استولت على النقابة بشكل غير قانوني، وبالاستعانة بالبلطجة، عاجزة عن تدبير المبالغ اللازمة لصرف المعاشات التقاعديّة.
واعتذر مجلس النقابة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، عن عدم صرف المعاشات التقاعديّة بعد اقتحام مبنى النقابة العامة والسطو عليها وسرقة مستندات ماليّة وإداريّة وقانونيّة، تحت دعوى تنفيذ فرض الحراسة، التي ما زالت تنظر المحكمة فيها، موضحاً أن الاستيلاء على النقابة تمّ أمام أنظار الأجهزة الأمنيّة.
وذكر عضو مجلس النقابة، عادل ريان، لـ"العربي الجديد" أن المجموعة التي استولت على النقابة متّهمة بالفساد وإهدار أموال المعلمين، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الأموال العامة العليا، وهي تدّعي أنها "مسنودة" من قبل جهات سياديّة.
ودعا ريان الجهات التنفيذيّة إلى احترام القانون والدستور وعدم التدخّل في الشأن النقابي، محملاً تلك الجهات المسؤوليّة الكاملة عن صرف أية مبالغ من أموال المعلمين بمخالفة القانون، وذلك بقبول توقيعات غير معتمدة من مجلس إدارة النقابة المنتخب عبر انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل.
وأوضح أمين عام مساعد النقابة العامة، ناصر صبحي، أن خلف زناتي، الذي يمارس صلاحيات نقيب المعلمين، مخالفاً القانون، هو من أهدر أموال المعلمين في المجلس السابق. وأكّد أن المجلس يجمع في خلال الفترة الحاليّة ملفاً كاملاً بمخالفاته الماليّة، التي تمّ التقدّم بها إلى النائب العام، والتي لم يتمّ التحقيق فيها حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس المنتخب لن يفرّط في النقابة، وسيظلّ يعمل على استعادتها "من يد البلطجيّة".
وكشف مصدر في النقابة عن أن اللجنة، التي استولت على النقابة بالقوة، تهدّد الموظفين بالعمل تحت إدارتها، وإلا سيتم تسليمهم للشرطة، وأنها عاجزة عن إدارة أزمة صرف المعاشات التقاعديّة للمعلمين. وقال: "اللجنة ادعت أنها وقعت على شيكات الصرف الأربعاء الماضي، لكن بعض النقابات الفرعيّة، في الوادي الجديد وجنوب سيناء، اشتكت من أن تلك الشيكات من دون رصيد، وعجزت عن صرفها". وتابع: "لأول مرة، يتأخر مجلس النقابة منذ انتخابه، في دفع المعاشات التقاعديّة، ما يترتّب عليه غضب عارم بين الفئة المستحقة خصوصاً مع غلاء الأسعار".