معلمو ليبيا يهددون بعودة الاحتجاجات للمطالبة بزيادة أجورهم

جاء ذلك خلال الملتقى العاشر لتنسيقيات ونقابات المعلمين بالمنطقة الغربية بليبيا، أمس الإثنين، بمدينة الخمس، الذي حمل شعار "أنصِفوا المعلم واهتموا بالتعليم"، وعرف مشاركة مندوبين عن مناطق شرق البلاد.

وبحسب بيان الملتقى، فإن حكومة الوفاق ترفض تنفيذ قانون 4 الصادر عن مجلس النواب، بشأن زيادة أجور المعلمين. وقال عز الدين بولايحة، أحد المشاركين بالملتقى وعضو نقابة المعلمين، لـ "العربي الجديد"، إنّ نقابة المعلمين ستدعو لاحتجاج ومقاطعة المدارس مجددا مع دخول النصف الثاني من السنة الدراسية بعد أسبوعين، إذا لم تنفذ الحكومة قانون زيادة الأجور.

وأقرّ مجلس النواب نهاية العام الماضي، قانونا برفع أجور المعلمين الليبيين، مطالبا وزارة التعليم ببدء تنفيذه، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه حكومة الوفاق عن موقفها من القانون، كشفت وزارة التعليم التابعة لها عن برنامج لمواجهة الاحتجاجات يتمثل في رفع الأجور من خلال مخطط حصول المعلم على إضافات مالية من خلال حصص تعليمية إضافية.

وقال بولايحة لــ"العربي الجديد"، إنّ حكومة الوفاق مطالبة بتحديد موقفها القانوني من عدم رغبتها في تنفيذ القانون، وعليها إيجاد حلول للمدارس لأننا مصرون على التصعيد وتجديد الاحتجاجات، لافتا إلى أن الحلول التي قدمتها الوزارة بشأن برنامج الحصص الإضافية ليس كافيا، متسائلا "البرنامج يستهدف المعلم، وماذا عن الإداري ومدير المدرسة وموظفي الكادر التعليمي الآخرين؟".

وكانت نقابة المعلمين في ليبيا، قد طالبت في بيانات سابقة بإصدار قانون يكفل حماية المعلم واعتماد مقترح زيادة مرتبات المعلمين، بالإضافة إلى اعتماد تأمين صحي للمعلمين أسوة بغيرهم، وإعادة النظر في مرتبات المعلمين المتقاعدين.

وقد هددت نقابة المعلمين في مرات عدة، بإيقاف الدراسة في البلاد إذا لم تستجب السلطات المختصة في الدولة لمطالبهم.​