بدأ عدد من المعتقلين السياسيين في سجن ليمان طرة جنوبي القاهرة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "تعسّف" النيابة معهم، واستمرار حبسهم لمدة تزيد على تسعة أشهر من دون إحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم.
وحتى الآن، لم تستمع النيابة العامة إلى أقوال المضربين لمعرفة مطالبهم كما ينص القانون. وقال عدد من المحامين إنهم "تقدموا ببلاغ إلى النائب العام حتى يتوجه ممثلو النيابة العامة إلى ليمان طرة لمقابلة المضربين عن الطعام"، لافتين إلى أنه "إجراء قانوني لا بد أن تلتزم به النيابة".
وبعد مرور ما يزيد عن 280 يوماً (أكثر من تسعة أشهر)، اتهم المعتقلون "بتقويض مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل بالدستور، والعمل على قلب نظام الحكم... إلخ"، مع تجديد حبسهم احتياطياً من دون إحالتهم إلى المحاكمة.
وقال مجدي خليفة محمد، وهو أحد المعتقلين والأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية في جامعة "حلوان"، في رسالة، إنه "قرر مع مجموعة من زملائه الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم بأية ضمانة تراها النيابة، أو إحالة قضيتهم إلى المحاكمة، أو الموت في سبيل الحرية".
وتضمنت تحقيقات نيابة أمن الدولة أسئلة على غرار: "متى بدأتَ الصلاة؟ ما هي الكتب التي تقرأها؟ لمن أعطيت صوتك في الانتخابات الرئاسية عام 2012"؟ ودعا خليفة في رسالته إلى "التضامن معهم من خلال الفعاليات السلمية مثل تنظيم وقفات أمام مكتب النائب العام، ونيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، ونشر مقالات في وسائل الإعلام العربية والأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاركتنا بإضراب رمزي إن أمكن".