معتقلة في قضية هشام بركات: تعرضت للضرب حدّ الإغماء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم السبت تاسع جلسات محاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم للمعتقلة "بسمة"، وهي طبيبة وزوجة ضابط جيش سابق معتقل أيضاً في القضية ذاتها، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة.

وذكرت المعتقلة أنها تعرضت للضرب المبرح، والإهانة الجسدية والنفسية من عناصر الشرطة أثناء القبض عليها، وأثناء التحقيق معها في مقر جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، إلى درجة أن أغشي عليها مرات عديدة، ما دفعها للاعتراف بأمور أمليت عليها، ولم ترتكب أياً منها.

وأوضحت المعتقلة أنها لم تشاهد من اعتدى عليها بالضرب لأنها كانت معصوبة العينين، وألقي القبض عليها في الشارع وليس في المنزل كما زعم ضابط الأمن الوطني الشاهد اليوم في القضية، وأن هناك شهوداً على الواقعة.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن أنهت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.
وزعم النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم إلى إحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية.

واعتبر أن "المعتقلين أعدوا لذلك عدتهم، وشكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، وبعضها الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات، ورصْد شخصيات هامة وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم".

وواصل النائب العام مزاعمه بأنهم فجروا عبوة ناسفة عن بُعد استهدفت موكب النائب العام في حينه، أوْدت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها، معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر قصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، مشيراً إلى الاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.

وأسندت النيابة في أمر الإحالة، والذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين معتقلا، على حد زعم النائب العام، من بين جملة المتهمين المحالين إلى المحاكمة، دعمت بمعاينات تصويرية عن كيفية ارتكاب الجريمة.

كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين، بيّنت رصدهم العديد من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافها.