وأكد رئيس الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا، صلاح الدين بحري، لـ"العربي الجديد"، أنّ المنظمة قدمت للبرلمان جملة من المقترحات والتوصيات لتخفيف معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ودعم المؤسسات والمراكز الراعية لهذه الفئة.
واقترح الاتحاد مراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع التطور العلمي والقانوني في مجال الإعاقة، على ضوء مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة التنقيحات المزمع إدخالها على التشريع التونسي لملاءمته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يشرف عليها مركز الدراسات القانونية والقضائية.
كذلك، أكد البحري ضرورة العمل على تمرير أكثر ما يمكن من الإجراءات الهادفة إلى النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أثناء مناقشة قانون المالية وميزانيات الوزارات ذات الطابع الاجتماعي، خصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفت البحري إلى ضرورة مراجعة منظومة الإدماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة جذرية، بعدما اتضح فشل الطريقة المعتمدة حاليا، وإدراج إصلاح منظومة التعليم والتكوين في مراكز التربية المختصة ضمن إصلاح المنظومة التربوية، وتكثيف مراقبة المؤسسات التربوية في القطاع الخاص التي يؤمّها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة إيجاد حل نهائي وقانوني واضح لمشكل بقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة بعد سنّ الثلاثين، مؤكدا ضرورة تدعيم مراكز التأهيل بما يلزمها من إطار مختصّ، لا سيما الاختصاصيين النفسيين والمختصّين في تقويم النطق والعلاج الطبيعي، مع تعويض من غادر منهم بصفة آلية، بالإضافة إلى تسوية وتحسين الوضعيات المهنية لمختلف فئات الأعوان العاملين في مراكز التربية المختصة.
من جانبه، أكد رئيس فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، عماد عبد الجواد، لـ"العربي الجديد"، ضرورة مراجعة سياسة الدولة بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالسعي إلى توفير مورد رزق لكل ذي إعاقة، بما يتماشى مع نوع إعاقته ومستواه التعليمي ومختلف المعارف والمهارات التي اكتسبها.
وشدد على ضرورة تمكين كلّ الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في حالة بطالة من منحة العائلات المعوزة، وتمتيعهم بالعلاج المجاني في المستشفيات العمومية، بغض النظر عن الوضعية المادية لعائلاتهم، خاصة بالنسبة لمتعددي الإعاقة أو من لديهم إعاقات عميقة، وتوفير حافلات لفائدة مراكز التأهيل التي تفتقر لذلك، ومراجعة معايير توزيعها.
وأكد النواب الحاضرون في اللجنة، أن محدودية إمكانيات الدولة، خاصة في هذه الظروف الصعبة، تقتضي ترتيب الأولويات والتركيز على الأهم قبل المهم، وهو ما يفرض على الجمعيات المعنية اقتراح حلول وتصوّرات دقيقة وعملية، بالإضافة إلى إحكام التصرف في المتاح من الموارد، ومزيد الاجتهاد في نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
ودعا البرلمانيون، المسؤولين في الجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى مزيد من الاجتهاد للحصول على الدعم من القطاع الخاص، وليس فقط انتظار الدعم العمومي، مع تكثيف التعاون والشراكة مع منظمات أخرى في تونس والخارج. كذلك، على هذه الجمعيات تنويع مصادر تمويلها ببعث مشاريع ووحدات إنتاج، وغير ذلك مما يسمح به القانون.
وشدد النواب على ضرورة وضع مختصين في لغة الإشارة بمختلف المرافق العمومية، وذلك لتذليل صعوبات التواصل بين الشخص الأصمّ والمرفق العمومي عند قضاء حاجياته.