مراقبة جودة الوقود في السوق (Getty)
بدأت أزمة جودة البنزين في الأردن تسلك مسار الحل، بعد منع استيراد أو إنتاج البنزين الذي يحتوي على مركّبات الحديد، مع تحديد نسب المنغنيز فيه. يأتي ذلك، بعدما كشفت الفحوصات التي أجرتها مؤسسة المواصفات والمقاييس عن وجود خلل كبير في البنزين المطروح في السوق، يلحق الضرر بالمركبات ويكبد المواطنين الخسائر.
وعقدت المؤسسة اجتماعات مع الشركات المنتجة والمستوردة لمادة البنزين، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة الفنية الدائمة للبترول ومشتقاته في المؤسسة بتعديل القاعدة الفنية الأردنية، من خلال إضافة شروط جديدة تتلخص بأنه من غير المسموح إضافة مركّبات الحديد إلى البنزين، وتُمنع زيادة أي مكونات لم تذكرها القاعدة الفنية الأردنية.
كما قررت اللجنة عدم استيراد البنزين المضافة إليه مركبات الحديد، على ألا يحتوي البنزين المستورد على المنغنيز بنسبة أعلى من اثنين بالمليون. على أن تقوم المؤسسة بأخذ عينات من البنزين في محطات المحروقات وخزانات الشركات التسويقية وشركة المصفاة، لفحصها.
وتصاعدت أزمة البنزين المخالف للمواصفات القياسية والقواعد الفنية في الأردن وسط تبادل للاتهامات بين الشركات المستوردة للبنزين وشركة مصفاة البترول الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس رولا مدانات في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" وجود خلل في البنزين المنتج محلياً من قبل مصفاة البترول وكذلك المستورد من قبل شركتي توتال والمناصير، وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس.
اقــرأ أيضاً
وكانت مدانات قد أكدت أن نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محلياً والذي تم في مختبر SGS السويسري، أظهرت أن نسبة المنغنيز في البنزين المستورد مطابقة لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بالبنزين.
وشرحت أن نسبة المنغنيز في العينات التي تم فحصها كانت أقل من 0.1 ملغ/ لتر، في حين أن النسبة المسموح بها حسب القاعدة الفنية هي 2 ملغ/ لتر. وبينت أن نسبة المنغنيز في البنزين المكرر محلياً في مصفاة البترول كانت 24 ملغ /لتر في بنزين أوكتان 90.
وأشارت إلى أن النتائج أظهرت ارتفاع نسبة الحديد المضاف إلى البنزين المستورد، فيما القاعدة الفنية الأردنية لا تحدد نسبة الحديد الذي لم يعد بحسب المراجع الدولية يُضاف إلى البنزين.
وأصدرت جمعية حماية المستهلك، بياناً في سبتمبر/ أيلول الماضي قالت فيه إنها تلقت سيلاً من شكاوى المستهلكين وأصحاب محطات المحروقات تتعلق بنوعية مادتي البنزين المستورد (90 أوكتان)، والسولار المستورد.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن الشكاوى ركزت على أن البنزين تتطاير منه أبخرة كثيرة مما يسبب خسائر جسيمة لكل من أصحاب المحطات والمستهلكين، وأن هذا النوع من البنزين خفيف وسريع الاحتراق، ما رفع من إنفاق المستهلكين الذين يعانون أصلاً من أسعار البنزين المتزايدة.
اقــرأ أيضاً
وشرح عبيدات لـ "العربي الجديد" أن المواطنين تكبدوا خسائر كبيرة إثر تعرض مركباتهم لأعطاب متواصلة بسبب وجود نسبة عالية من الحديد في البنزين. في حين قدر المتحدث باسم الجمعية سهم العبادي، خسائر المواطنين بعشرات الملايين من الدولارات، داعياً إلى تعويضهم عن تلك الخسائر من الشركات المخالفة.
بدوره، أكد نقيب وكلاء المركبات طارق الطباع أن النقابة ستقرر قريباً الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعويض المواطنين المتضررين عن الخلل في البنزين. وأضاف أن تقرير دائرة المواصفات واضح تماماً ويؤكد عدم جودة البنزين المطروح في السوق.
وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية، استغربت صدور تقرير يدينها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث قالت في بيان: "نستغرب وبشدة من مؤسسة عريقة كمؤسسة المواصفات والمقاييس والتي لها باع طويل في هذا المجال أن تعتمد على تقرير معد من مختبرات في جمهورية التشيك لتعلن عن معلومات تضر بشركة مصفاة البترول".
وأقرت المصفاة بوجود خلل في مادة البنزين المستورد، وقالت "إن الحل يكمن في حظر إضافة مادة الحديد للبنزين".
أما مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات ياسر المناصير، فاعتبر أن البنزين يخضع للفحص مرتين، عند التحميل وعند وصوله ميناء العقبة.
وأضاف أن المواصفة الأردنية لم تتطرق مطلقاً لفحص نسب الحديد والمنغنيز ولا يوجد مختبر لذلك وأن جميع النتائج تشير إلى عدم وجود المنغنيز في البنزين المستورد من قبل الشركة، في حين لم يتم فحص نسب الحديد.
كما قررت اللجنة عدم استيراد البنزين المضافة إليه مركبات الحديد، على ألا يحتوي البنزين المستورد على المنغنيز بنسبة أعلى من اثنين بالمليون. على أن تقوم المؤسسة بأخذ عينات من البنزين في محطات المحروقات وخزانات الشركات التسويقية وشركة المصفاة، لفحصها.
وتصاعدت أزمة البنزين المخالف للمواصفات القياسية والقواعد الفنية في الأردن وسط تبادل للاتهامات بين الشركات المستوردة للبنزين وشركة مصفاة البترول الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس رولا مدانات في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" وجود خلل في البنزين المنتج محلياً من قبل مصفاة البترول وكذلك المستورد من قبل شركتي توتال والمناصير، وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس.
وشرحت أن نسبة المنغنيز في العينات التي تم فحصها كانت أقل من 0.1 ملغ/ لتر، في حين أن النسبة المسموح بها حسب القاعدة الفنية هي 2 ملغ/ لتر. وبينت أن نسبة المنغنيز في البنزين المكرر محلياً في مصفاة البترول كانت 24 ملغ /لتر في بنزين أوكتان 90.
وأشارت إلى أن النتائج أظهرت ارتفاع نسبة الحديد المضاف إلى البنزين المستورد، فيما القاعدة الفنية الأردنية لا تحدد نسبة الحديد الذي لم يعد بحسب المراجع الدولية يُضاف إلى البنزين.
وأصدرت جمعية حماية المستهلك، بياناً في سبتمبر/ أيلول الماضي قالت فيه إنها تلقت سيلاً من شكاوى المستهلكين وأصحاب محطات المحروقات تتعلق بنوعية مادتي البنزين المستورد (90 أوكتان)، والسولار المستورد.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن الشكاوى ركزت على أن البنزين تتطاير منه أبخرة كثيرة مما يسبب خسائر جسيمة لكل من أصحاب المحطات والمستهلكين، وأن هذا النوع من البنزين خفيف وسريع الاحتراق، ما رفع من إنفاق المستهلكين الذين يعانون أصلاً من أسعار البنزين المتزايدة.
وشرح عبيدات لـ "العربي الجديد" أن المواطنين تكبدوا خسائر كبيرة إثر تعرض مركباتهم لأعطاب متواصلة بسبب وجود نسبة عالية من الحديد في البنزين. في حين قدر المتحدث باسم الجمعية سهم العبادي، خسائر المواطنين بعشرات الملايين من الدولارات، داعياً إلى تعويضهم عن تلك الخسائر من الشركات المخالفة.
بدوره، أكد نقيب وكلاء المركبات طارق الطباع أن النقابة ستقرر قريباً الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعويض المواطنين المتضررين عن الخلل في البنزين. وأضاف أن تقرير دائرة المواصفات واضح تماماً ويؤكد عدم جودة البنزين المطروح في السوق.
وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية، استغربت صدور تقرير يدينها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث قالت في بيان: "نستغرب وبشدة من مؤسسة عريقة كمؤسسة المواصفات والمقاييس والتي لها باع طويل في هذا المجال أن تعتمد على تقرير معد من مختبرات في جمهورية التشيك لتعلن عن معلومات تضر بشركة مصفاة البترول".
وأقرت المصفاة بوجود خلل في مادة البنزين المستورد، وقالت "إن الحل يكمن في حظر إضافة مادة الحديد للبنزين".
أما مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات ياسر المناصير، فاعتبر أن البنزين يخضع للفحص مرتين، عند التحميل وعند وصوله ميناء العقبة.
وأضاف أن المواصفة الأردنية لم تتطرق مطلقاً لفحص نسب الحديد والمنغنيز ولا يوجد مختبر لذلك وأن جميع النتائج تشير إلى عدم وجود المنغنيز في البنزين المستورد من قبل الشركة، في حين لم يتم فحص نسب الحديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
