معارِضات مصر.. معاناة بلا حقوق في يوم المرأة

رصدت حركة "نساء ضد الانقلاب"، المعارِضة لنظام السيسي، الواقع الأليم للمرأة المصرية الذي زادت حدته مؤخراً، لتعيش المرأة واقعاً أليماً بين ظروف المعيشة المتدهورة، والقمع الأمني الذي يطاول الجميع.

وذكرت الحركة، في بيان عبر "فيسبوك"، مساء أمس، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، أنه "في الوقت الذي يخرج فيه المنقلِب ليخبر المصريين بأنهم (فقرا أوي) متجاهلا أنه ورفاقه هم مَن أفقروا الشعب وجوّعوه، نجد المرأة المصرية تتحمل أعباء معيشية وتضطر إلى العمل في وظائف غير لائقة، وظروف غير إنسانية".


وأضاف البيان أن "المرأة تعيش معاناة حقيقية، خاصة مع اعتقال عشرات الآلاف من المصريين وغياب الزوج أو الأب أو الابن؛ لتتحمل المرأة بمفردها العبء المادي والمعنوي للأسرة بأكملها".

ورصدت "نساء ضد الانقلاب" العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة النسائية المصرية، والتي "قدمت 132 شهيدة، على مدار سنوات الثورة، آخرهن فاطمة عودة سليم، من أبناء العريش، والتي قُتلت يوم 5 فبراير/شباط الماضي برصاص الجيش، كما تعرضت 2135 سيدة وفتاة مصرية للاعتقال، لا يزال 32 منهن في المعتقلات، كما تعرضت للمحاكمة العسكرية 23 فتاة وسيدة".

وفي تساوٍ مع الرجال في معاناتهن المتصاعدة، رصد البيان "تعرّض المرأة المصرية لتجربة الإخفاء القسري، والتي عاشتها 133 سيدة وفتاة، لا تزال 11 منهن رهن الإخفاء القسري، منهن رانيا علي عمر، وسماهر أبو الريش، وعلا عبد الحكيم، وأسماء خلف شندين، وغيرهن.



وتابع "وفي جريمة غير مسبوقة في تاريخ مصر، تم الحكم بالإعدام على 3 سيدات مصريات، هن: سامية شنن وسندس عاصم وأسماء الخطيب، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وتم نقض الأحكام لتعاد المحاكمة من جديد".

ووثّقت "الحركة" اغتصاب 20 معتقلة، وإدراج أكثر من 95 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، منهن زوجة وابنة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتساءلت "الحركة" عن دور منظمات حقوق المرأة من تلك الانتهاكات، قائلةً "منظمات حقوق الإنسان تصمّ آذانها وتعمي أبصارها عما تعانيه المرأة المصرية من أشكال العنف والانتهاكات، وكأن المرأة المصرية لا تعد في نظرهم امرأة تستحق الرعاية ولا إنسانا يستحق الحياة الكريمة".

وتقدمت عشرات الأمهات وزوجات المعتقلين، والمعتقلات، أمس الأربعاء، بشكاوى جماعية، إلى "المجلس القومي لحقوق المرأة"، وطالبن بالإفراج عن المعتقلات، والمعتقلين، ثم توجهت الأسر عقب ذلك إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، لتقديم شكاوى.