معارك العراق تهدد النمو الاقتصادي للجارة تركيا​

يقول محللون إن القتال في العراق قد يبطئ العملية التدريجية التي تسعى من خلالها تركيا لإعادة التوازن إلى اقتصادها، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يهدد بزيادة معدل التضخم فضلا عن أن انهيار العراق وهي سوق رئيسية للصادرات التركية، سيفرض ضغوطا على مساعي أنقرة لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية.

وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة بتركيا في تهدئة الطلب ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة. وقلّص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسة في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير.

لكنّ التقدم الخاطف للمسلّحين والثوار في العراق، ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورّد الرئيس للنفط.

فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر متجاوزة 115 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق.

وتشتري تركيا 90% من النفط الخام الذي تحتاجه من الخارج ما ساهم في رفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 65 مليار دولار عام 2013.

ويقدر اقتصاديون أنّ كل ارتفاعٍ في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5% وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار 4 مليارات دولار.

سوسيتيه يتخلص من الليرة

وقال رئيس قسم استراتيجية الأسواق الصاعدة لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، بينواه آن، في مذكرة لعملائه الأسبوع الماضي "من الواضح أن تركيا على الخط الأمامي جغرافيا وكذلك من منظور ميزان المدفوعات".

وأوضح بينواه آن "في رأيي أصبح سعر النفط مؤشر الخطر الرئيسي للأسواق الصاعدة"، مضيفا أن البنك الفرنسي قرر بيع الليرة التركية " للتحوط للمخاطر السياسية المتصاعدة ".

وتوقع وزير المالية التركي محمد شيمشك هذا الشهر أن تبلغ فاتورة استيراد الطاقة 61 مليار دولار عام 2014 مقابل 56 مليار دولار العام الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي سلّم الوزير بأن التطورات في العراق قد تؤدي إلى إبطاء ما تحرزه تركيا من تقدم في تضييق فجوة ميزان المعاملات الجارية هذا العام.

وانخفض العجز إلى 16.37 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وأصبح يقل قليلاً عن 57 مليار دولار في الاثنى عشر شهراً حتى نهاية أبريل/ نيسان. 

التضخم النفطي

ويشكل الأثر التضخمي لأسعار النفط المتصاعدة معضلة للبنك المركزي التركي الذي يجتمع يوم الثلاثاء لتحديد أسعار الفائدة.

ويوم الإثنين الماضي قال محافظ البنك المركزي التركي إرديم باشجي إنّ البنك قد يخفض أسعار الفائدة قريباً ربما الأسبوع المقبل إذا اقتنع أن توقعات التضخم تتحسن بدرجة كبيرة.

وبلغ معدل التضخم السنوي 9.66% في مايو/أيّار بينما تبلغ توقعات البنك المركزي له في نهاية العام 7.6% وبالمقارنة مع المستوى المستهدف له في الأجل المتوسط وهو خمسة في المئة.

وقال البنك المركزي التركي مراراً إنّه يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتباراً من يونيو/حزيران الحالي.

وقال وليام جاكسون الاقتصادي لدى شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن "التطورات الأخيرة ستزيد من صعوبة خفض التضخم المرتفع وخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية".

وأضاف "يبدو من الصعب تبرير أيّ تخفيضاتٍ أخرى في أسعار الفائدة. وإذا لم يخفض البنك المركزي الفائدة فإنّ الليرة قد تصبح عرضة بدرجة أكبر لموجة بيع هائلة."

وتراجعت الليرة بنسبة 3.5% في الأسبوعين الأخيرين وكان أداء عملات أسواق صاعدة أخرى أفضل حالاً منها وذلك بعد أن بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من تطورات العنف في العراق.

وتوقع جاكسون انخفاض العملة بنهاية العام إلى 2.25 ليرة مقابل الدولار من نحو 2.1 ليرة الآن. وتوقع مسح أجرته "رويترز" انخفاض العملة التركية قليلاً إلى 2.22 ليرة مقابل الدولار خلال 12 شهراً.

وفي الشهر الماضي خفّض البنك المركزي الفائدة للمرّة الأولى منذ عام رغم ارتفاع التضخم بعد نداءات من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً بمثل هذه الخطوة بهدف الحفاظ على النمو قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أغسطس/آب؛ و التي يتوقع أن يرشّح نفسه فيها.