معارضون سوريون يختتمون اجتماع القاهرة وسط انسحابات قوى سياسية

اختتمت شخصيات من المعارضة السورية، اليوم الأحد، في القاهرة، اللقاء التشاوري الذي دعا إليه "المجلس المصري للشؤون الخارجية"، أفراداً من المعارضة السورية في سبيل تفعيل الحوار السوري- السوري بين مختلف قوى المعارضة في اتجاه الدفع إلى حل سياسي.

وحمل المجتمعون في البيان الختامي للقاء، "النظام السوري مسؤولية العنف والخراب في سورية، معتبرين إصرار السلطة منذ البداية على تجاهل المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير، له الدور المركزي في زيادة حدة العنف والتطرف والإرهاب وإغلاق أفق أي حلّ سياسي لأزمة المجتمع والدولة".

" شدد البيان على أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري "

وتضمن البيان الختامي للاجتماع، عشر نقاط كمحددات للحل السياسي في سورية، واعتبر أن "الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني، وأن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية".

وأكد البيان "ضرورة توافر غطاء دولي وإقليمي لأي حل سياسي واقعي، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس بيان جنيف وبضمانات دولية واضحة، إضافة إلى ضرورة الاتفاق المبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم".

وأوضح البيان، أن "انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين".

وتطرق البيان الختامي إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية".

وكان "تيار بناء الدولة"، أعلن انسحابه من اجتماعات القاهرة، يوم الجمعة، مبرراً ذلك بأنه، "كان يأمل أن يتم العمل على توحيد جهود المعارضة لبناء إطار عام للعملية السياسية والتوافق على أسس للتفاوض وظروفه وشكله إلا أن مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليمية لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها".

وأكد أحد الأعضاء المشاركين في الاجتماعات لـ"العربي الجديد"، والذي تحفظ على ذكر اسمه، أن "الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل وخصوصاً بين وفد تيار بناء الدولة السورية وبعض المجتمعين حول تأكيد هيئة الحكم الانتقالية، حيث اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً أن يتم تقديم مقترح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج كإيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطرافاً أخرى تقود الفترة الانتقالية".

وأضاف المصدر، أن "التيار اعترض على توجيه أي خطاب رسمي باسم اللقاء التحضيري لأي قوى إقليمية أو دولية، تفاديّاً لعدم صبغ اللقاء بأي اصطفاف في ظل التوتر السياسي والعسكري الذي تشهده الأزمة السورية".

وكانت إحدى النقاط الخلافية التي تخللت الاجتماع، دعوة أحد المشاركين في بداية جلسة، يوم الجمعة، إلى توجيه برقية تعزية إلى المملكة السعودية بوفاة العاهل السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، باسم اللقاء، الأمر الذي أدى إلى جدل كبير، انتهى بإلغاء الفكرة.

وتعليقاً على اللقاء الختامي، أوضح نائب رئيس "الائتلاف الوطني"، هشام مروة، لـ"العربي الجديد"، أن "ما اتفق عليه خلال اللقاء هو صيغة مشتركة لكل أطراف المعارضة، ولا بد من دراسة ما توصل إليه المجتمعون في القاهرة بشكل تفصيلي، ليس بغرض التصيد والتقاط الأخطاء، فنحن نرحب بجميع الجهود المبذولة لتوحيد المعارضة". لافتاً إلى أن "عدم دعوة الائتلاف إلى اجتماع القاهرة لا يعني عدم ترحيب الائتلاف بأي قرارات بناءة في سبيل الدفع باتجاه الحل السياسي وفق بيان جنيف وبعض المحددات التي يتقاطع الائتلاف فيها مع الكثير من قوى المعارضة السورية".

واتفق المجتمعون في ختام الاجتماع على عقد مؤتمر يقام في القاهرة خلال الربيع المقبل، على أن يتم التحضير له بصورة جيدة، وتشكيل لجنة تنظيمية تضم 14 شخصية سورية، تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في الوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.