معارضة إسرائيلية لوقف نشاط الجيش في المدن الفلسطينية

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ هذا الموقف يناقض كلياً الموقف العام للجيش الإسرائيلي، ووزير الأمن، الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات معينة مع السلطة وتخفيف قبضة الاحتلال في المناطق (أ) لتفادي انهيار السلطة الفلسطينية من جهة، وتقليل حدّة الاحتكاك بين قوات الاحتلال وبين الفلسطينيين في المدن والمناطق المصنفة بأنها مناطق (أ).

وأوردت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أنّه في اللقاء الذي جرى، أمس الأحد، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عربية، بين منسق أعمال حكومة الاحتلال، الجنرال يوآف مردخاي، وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نوما مع الوفد الفلسطيني الذي شمل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فراج، طالب الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى اتفاق بهذه الروح حتى قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسيل غداً، وإن كان غير واضح ما إذا كان بمقدور الطرفين إتمام ذلك.

وقال موظف إسرائيلي، لصحيفة "هآرتس"، إنّ "المسار" الذي يتم بحثه في المحادثات بين الطرفين يتطرق إلى تقليص نشاط جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية لفترة تجريبية، يتم خلالها نقل الصلاحيات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحيث يشترط الحصول على قرار مسبق من قائد المنطقة الوسطى للجيش (الجنرال روني نوما)، قبل أي عملية لدخول قوات إسرائيلية للمنطقة (أ)، خلافاً للوضع القائم حالياً حيث يكفي تصريح من قائد لواء لتنفيذ عمليات اقتحام للمدن الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديوان نتنياهو عقّب على مسألة المذكرة التي رفعها جهاز "الشاباك"، بالقول: "إن الجيش يحتفظ وسيواصل الاحتفاظ بحرية الحركة والعمل في كل منطقة وفقاً لاحتياجاته العملياتية".

ونقلت الصحيفة، عن موظف قالت إنه "رفيع المستوى"، إنّ "هناك معارضة داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لهذه المحادثات، خاصة وأن نتنياهو ويعلون يعملان على إقصاء أعضاء المجلس وعدم اطلاعهم على حقيقة هذه المحادثات".

وبحسب الموظف المذكور، فإنّ الوزراء: "نفتالي بينت، وأيليت شاكيد وزئيف إلكين وجلعاد أردان يعتقدون أن نتنياهو ويعالون يديران مفاوضات سياسية مع الجانب الفلسطيني بواسطة جنرالات الجيش وخاصة منسق أعمال الحكومة، يوآف مردخاي وروني نوما، تحت ستار محادثات أمنية تتعلق بتغييرات تكتيكية في انتشار وحركة الجيش في الضفة الغربية".