مطالب للقطاع الخاص الأردني بتخفيض الأسعار

طالبت الجمعية الأردنية لحماية المستهلك، التجار والقطاع الخاص في بلادها، بتخفيض الأسعار، بما يتناسب مع التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية على العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطن.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحافي اليوم، إن الحكومة أجرت عدداً من التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية الداخلة في الصناعات والخدمات، سواء للمصانع أو الشركات، والغاز المنزلي.

وذكر رئيس الجمعية، أن هذه المعطيات تحتم على الصناع والتجار تخفيض الأسعار، بالموازاة مع التخفيض في أسعار المشتقات النفطية.

اقرأ أيضاً: الأردن يكافح التجارة غير المشروعة بالحيوانات المهدّدة بالانقراض

وربط عبيدات مطالب جمعيته، بما قامت به مجموعة من الجهات، عندما قررت رفع الأسعار لمنتجاتها وخدماتها، خلال الفترة التي عرفت ارتفاع كلفة الطاقة قبل أشهر. وأضاف "منذ ذلك الحين بقيت الأسعار ثابتة من دون تغيير، وبدون رقابة من الجهات المختصة".

وأورد البيان ذاته، أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن، ورغم ارتفاعها مقارنة مع بعض الدول المحيطة، إلا أنها الآن في وضع يستوجب معه تخفيض أسعار السلع والمنتجات.

إلى ذلك، اعتبر البيان أن بقاء الأسعار كما هي، يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات على حساب المواطن ودخله، بعيداً عن أدنى تحمل لدرجات المسؤولية من طرفها.

وبين عبيدات، أن الكثير من السلع والخدمات في الأردن بقيت ثابتة بدون تدخل أية جهة حكومية لتعديل الوضع القائم، رغم انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية المستخدمة في عدد من الصناعات.

وشدد المصدر ذاته، على أن التكلفة الصناعية انخفضت، كما قلّت مصاريف التجار، خاصة في الجانب المرتبط بمجال نقل السلع، إلا أن هذا الانخفاض لم يترجم عملياً على أرض الواقع لصالح المواطن.

اقرأ أيضاً: الأردن: الحكومة تؤكد عدم رفع أسعار المواد الأساسية