واستغلت المنظمات الحقوقية الجدل الدائر حول الإفراج عن آخر سجين موريتاني في غوانتانامو، محمدو ولد صلاحي، مؤخراً والحرج الذي أوقعت فيه جهات رسمية الحكومة، بعد أن ادعت أن الإفراج عن ولد صلاحي كان بفعل ضغوط حكومية، مما خلف ردود فعل ساخرة ومنتقدة.
وطالبت المنظمات الحكومة بإعطاء برهان على "دورها الفاعل" في إطلاق سراح ولد صلاحي من خلال العمل على قضية الصحافي ولد المختار، وأن تضع كل ثقلها من أجل إطلاق سراحه.
ونظمت لجنة المتابعة والتنسيق في قضية الصحافي، اسحاق ولد المختار، أسبوعاً تضامنياً ابتداء من 25 أكتوبر/تشرين الأول يشمل زيارات لأسرة ولد المختار ولقاءات في وسائل الإعلام.
وطالبت اللجنة ببذل كل الجهود اللازمة لضمان عودة ولد مختار واستثمار المكانة الدبلوماسية لموريتانيا حالياً برئاستها القمة العربية لتكثيف العمل بغية ضمان نهاية سعيدة بعودة إسحاق ولد المختار.
واستهجنت اللجنة، في بيان لها بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اختفاء ولد المختار، تعاطي قناة "سكاي نيوز" مع ملف الصحافي الموريتاني الذي كان يعمل بها.
وكان عدد من السجناء السابقين لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أكّدوا أن التنظيم يحتجز عدداً من الصحافيين من بينهم موريتاني يوجد في سجن الرقة والمعروف محلياً بسجن العكيرشي.