عباس يريد عقد الاجتماع "بمن حضر" (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
طالب نحو مائة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، في رسالة لرئيس المجلس سليم الزعنون، بتأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في مدينة رام الله بالضفة الغربية في الثلاثين من الشهر الجاري.
وبموازاة هذه المطالبة، ذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ هناك نوايا جدية لتنظيم مؤتمر موازٍ في بيروت وغزة للرد على ما سماه المعترضون "تفرد قيادة السلطة و"فتح""، بعد رفض الرئيس محمود عباس تأجيل عقد جلسة المجلس.
ويفترض أنّ ينظم المؤتمر الموازي في اليوم ذاته، وفق مصادر "العربي الجديد"، رغم معارضة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" هذا الخيار، واعتبار أنه "جزء من محاولة صناعة أطر موازية لمنظمة التحرير".
وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مقاطعتهما للمجلس بعد فشل لقاءاتها مع وفد من قيادة حركة "فتح" في القاهرة الأسبوع الماضي، فيما ترفض حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" المشاركة في المجلس بصيغته الحالية.
وأكدّ المائة عضو في رسالتهم لرئيس المجلس أنّه يجب تأجيل عقد المجلس "درءاً للأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وحرصاً على لمّ الشمل الفلسطيني، بعيداً عن التمزق والانقسام"، ولفتوا كذلك إلى أنّ عقد الجلسة في رام الله يحول دون وصول الكثير من الأعضاء بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق الرسالة، فإنّ موضوع الدعوة إلى الجلسة يتناقض مع مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت 2017، والتي من أهم بنودها ضرورة التوافق الوطني و"حضور الكل الفلسطيني"، ليكون معبرًا عن جميع شرائح الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، و"هذا غير ممكن من خلال الدعوة زماناً ومكاناً وموضوعاً".
وطالبت الشخصيات بـ"اتخاذ قرار وحدوي جريء" لتأجيل عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني الفلسطيني "حتى تتوفر الأجواء والظروف المناسبة لذلك، حرصًا على وحدة الشعب وقواه ونسيجه المقاوم".
ورغم ذلك، يصر الرئيس عباس على عقد الجلسة "بمن حضر"، وليس في نيته حتى هذه اللحظة التراجع عن قراره بعقد الجلسة، حتى لو قاطعها كثيرون.