اتهامات في البرلمان التونسي ومطالبات باستقالة الشاهد إثر وفاة 12 رضيعاً

وساد جو من التشنج والاتهامات في الجلسة العامة الصباحية التي خصصت، اليوم، بشكل استثنائي لمناقشة ملابسات وفاة 12 رضيعاً في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة في العاصمة تونس، والتي لم يحضر فيها ممثلو الحكومة وبالخصوص وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ.

ورفع النائب المعارض، فيصل تبيني، علبة كرتونية داخل الجلسة العامة في إشارة إلى طريقة تسليم جثامين الرضع إلى أهاليهم، موجها أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، واصفا ما حدث بـ"فضيحة دولة"، والإمعان في الاستخفاف بمشاعر الأمهات والضحايا ممن فقدوا أبناءهم.

وطالب التبيني في تصريح لـ"العربي الجديد" رئيس الحكومة وفريقه بالاستقالة فورا وعدم الاختفاء وراء استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة التي تحترم شعوبها وحقوق الإنسان والذات البشرية لا تعامل مواطنيها بهذا الشكل، داعيا إلى الاعتذار والاستقالة ومحاسبة المتورطين.

من جهته، طالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، بفتح تحقيق جدّي وشفاف في ملف وفاة الرضع نهاية الأسبوع الماضي، وإبعاد كل من له تضارب مصالح في العملية، داعيا إلى مساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يتحمل المسؤولية السياسية.

وتابع الصديق بأن ضعف موازنة الصحة والشؤون الاجتماعية وراء تردي الخدمات الصحية المسداة، مطالبا بالرفع من الإمكانات والخدمات في القطاع العام.

من جهته، دعا النائب عن حزب نداء تونس، منجي الحرباوي، رئيس الحكومة للاستقالة هو وحكومته واحترام الشعب ومشاعره وكرامته بعد الفضيحة التي عرفتها تونس وذهب ضحيتها 12 رضيعا، مشيرا إلى وجود حالات أخرى كشفتها أطر طبية تسعى الحكومة إلى طمسها.

في المقابل دعا نواب الائتلاف الحاكم بدورهم إلى التسريع بعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد النائب عن حزب حركة النهضة، الحبيب خضر  ضرورة عقد الجلسة في أقرب الآجال حتى يتم الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة والاستماع لتوضيح وزارة الصحة حول ملابساتها.

كما عبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الدكتور سهيل العلويني، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن لجنة الصحة بصدد النظر في إمكانية إقرار ميزانية تكميلية لفائدة الصحة العمومية خلال العام 2019 الحالي لتدارك النقص اللوجستي، مشددا على أن لجنة التحقيق بالوزارة بصدد متابعة هذه الحادثة، كما أن القضاء تعهد بالقضية وهو بصدد التحقيق فيها، إلى جانب أن البرلمان بما يخوله الدستور من صلاحيات رقابية يتابع بدوره وفق اختصاصه هذه الحادثة.

ولفت العلويني إلى أن "استقالة الدكتور عبد الرؤوف الشريف من منصبه في وزارة الصحة عكست تعامله كرجل دولة وتحمله المسؤولية السياسية، وهذه الممارسة الديمقراطية لا نراها إلا في أعتى الديمقراطيات"، على حد تعبيره.