مطالب بتعويض الأسر الفقيرة التي تتكفل بشخص معوق(أرشيف/فرانس برس)
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب (مؤسسة دستورية استشارية)، بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين)، يتم تمويله عبر ميزانية الدولة، في مسعى لتأمين ضمان اجتماعي لهذه الفئة من المواطنين وتمكينهم من دعم يتيح لهم مواجهة بعض متطلبات الحياة.
جاء ذلك في تقرير تلقته الحكومة، وتضمن رأيا قدمه المجلس، الذي يُنجز دراسات وآراء استشارية بطلب من الحكومة أو مجلس النواب، حيث تضمن عددا من التوصيات التي ترسّخ المساواة في سوق العمل وتوفير التغطية الاجتماعية وتخصيص منح لتلك الفئة من المواطنين.
وأشار المجلس على الحكومة، في التقرير الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه أمس الجمعة، بتوفير رواتب للمعوقين البالغين الذي لا يحصلون على عمل، في الوقت نفسه، طالب بإتاحة تعويض للأسر الفقيرة التي تتكفل بمعاق أو كثر.
وطالب المجلس، بإعادة النظر في نظام الحصص الذي يقضي بتوفير عدد من الوظائف لتلك الفئة في الوظائف الحكومية.
غير أن المجلس الذي يدرك قصور الوظائف الحكومية عن الاستجابة للمطالب، بسبب ارتفاع كتلة الأجور في الموازنة، حث على تبني إجراءات تحفيزية للشركات التي تلجأ إلى توظيف أشخاص معوقين. علما أن شركات كبرى فقط تستحضر ذوي الإعاقة في سياسة التوظيف التي تتبناها.
وامتد اهتمام المجلس إلى تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شدد على جعل ولوجهم الإجباري للمدارس ومعاقبة من يرفضون استقبالهم في المدارس. ويراد من هذه التوصية تجاوز الواقع الحالي الذي يشير إلى أن اثنين من بين ثلاثة معوقين لا يلتحقون بالدراسة.
ويلح المجلس على إنشاء مدارس لإدماج تلك الفئة من المغاربة وتوفير مؤسسات تعليمية متخصصة. بالموازاة مع ذلك، يشدد على إعداد برامج تعليمية وتربوية ملائمة لظروفهم.
ولم يغفل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تجاهل ذوي الإعاقة في مخططات التعمير والبناء الحكومية، حيث أكد أهمية التشديد على تيسير حركتهم في قوانين التعمير والنقل والاتصالات، بل إن التقرير يوصي بضرورة تأهيل طرق خاصة بهم في البنايات الحكومية شرطا أساسيا في إبرام صفقات إنشائية.
وأوضح المجلس أن واجبات السلطات العمومية تجاه ذوي الإعاقة يجب أن تكون لها قوة القانون. هذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن تلك الواجبات لا يجب نقلها إلى المؤسسات العمومية والبلديات والجمعيات، الذي يندرج دورها في إطار الدعم فقط.
ولا تتوفر إلى الآن بيانات حول عدد العمال من ذوي الإعاقة، على اعتبار أن آخر دراسة إحصائية كانت أجرتها وزارة الأسرة والطفولة والأشخاص المعوقين، كانت أشارت إلى أن 10% من بين 1.6 مليون شخص معوق لهم فرصة عمل، غير أن تلك الدراسة تعود إلى عام 2004. حيث يؤكد كثير من الخبراء أنها لم تعد تحيط بواقع تلك الفئة من المواطنين في سوق العمل.
وحظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليو/تموز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009.
وصادقت الحكومة المغربية، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع قانون لـ "حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، وذلك لتوفير إطار قانوني يحمي حقوق هذه الفئة. ويُلزمُ مشروع القانون الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني باتخاذ تدابير للوقاية من الإعاقات والحد من آثارها.
اقرأ أيضا: المغرب يشدد المراقبة على استيراد الأجهزة الطائرة بدون طيار
اقرأ أيضا: ميزانية المغرب تحقق أول فائض منذ 6 أعوام
جاء ذلك في تقرير تلقته الحكومة، وتضمن رأيا قدمه المجلس، الذي يُنجز دراسات وآراء استشارية بطلب من الحكومة أو مجلس النواب، حيث تضمن عددا من التوصيات التي ترسّخ المساواة في سوق العمل وتوفير التغطية الاجتماعية وتخصيص منح لتلك الفئة من المواطنين.
وأشار المجلس على الحكومة، في التقرير الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه أمس الجمعة، بتوفير رواتب للمعوقين البالغين الذي لا يحصلون على عمل، في الوقت نفسه، طالب بإتاحة تعويض للأسر الفقيرة التي تتكفل بمعاق أو كثر.
وطالب المجلس، بإعادة النظر في نظام الحصص الذي يقضي بتوفير عدد من الوظائف لتلك الفئة في الوظائف الحكومية.
غير أن المجلس الذي يدرك قصور الوظائف الحكومية عن الاستجابة للمطالب، بسبب ارتفاع كتلة الأجور في الموازنة، حث على تبني إجراءات تحفيزية للشركات التي تلجأ إلى توظيف أشخاص معوقين. علما أن شركات كبرى فقط تستحضر ذوي الإعاقة في سياسة التوظيف التي تتبناها.
وامتد اهتمام المجلس إلى تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شدد على جعل ولوجهم الإجباري للمدارس ومعاقبة من يرفضون استقبالهم في المدارس. ويراد من هذه التوصية تجاوز الواقع الحالي الذي يشير إلى أن اثنين من بين ثلاثة معوقين لا يلتحقون بالدراسة.
ويلح المجلس على إنشاء مدارس لإدماج تلك الفئة من المغاربة وتوفير مؤسسات تعليمية متخصصة. بالموازاة مع ذلك، يشدد على إعداد برامج تعليمية وتربوية ملائمة لظروفهم.
ولم يغفل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تجاهل ذوي الإعاقة في مخططات التعمير والبناء الحكومية، حيث أكد أهمية التشديد على تيسير حركتهم في قوانين التعمير والنقل والاتصالات، بل إن التقرير يوصي بضرورة تأهيل طرق خاصة بهم في البنايات الحكومية شرطا أساسيا في إبرام صفقات إنشائية.
وأوضح المجلس أن واجبات السلطات العمومية تجاه ذوي الإعاقة يجب أن تكون لها قوة القانون. هذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن تلك الواجبات لا يجب نقلها إلى المؤسسات العمومية والبلديات والجمعيات، الذي يندرج دورها في إطار الدعم فقط.
ولا تتوفر إلى الآن بيانات حول عدد العمال من ذوي الإعاقة، على اعتبار أن آخر دراسة إحصائية كانت أجرتها وزارة الأسرة والطفولة والأشخاص المعوقين، كانت أشارت إلى أن 10% من بين 1.6 مليون شخص معوق لهم فرصة عمل، غير أن تلك الدراسة تعود إلى عام 2004. حيث يؤكد كثير من الخبراء أنها لم تعد تحيط بواقع تلك الفئة من المواطنين في سوق العمل.
وحظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليو/تموز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009.
وصادقت الحكومة المغربية، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع قانون لـ "حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، وذلك لتوفير إطار قانوني يحمي حقوق هذه الفئة. ويُلزمُ مشروع القانون الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني باتخاذ تدابير للوقاية من الإعاقات والحد من آثارها.
اقرأ أيضا: المغرب يشدد المراقبة على استيراد الأجهزة الطائرة بدون طيار
اقرأ أيضا: ميزانية المغرب تحقق أول فائض منذ 6 أعوام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
