فجر الزعيم الأميركي الأسود وعضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، جون لويس، سجالا سياسيا حول شرعية انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بسبب الدور الروسي الذي ساعده في الوصول إلى البيت الأبيض.
وفي السياق، أعلنت لجنة الاستخبارات في الكونغرس عن إجراء تحقيقات حول اتصالات محتملة بين عاملين في الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية وجهات روسية، في إطار الجهود التي بذلتها موسكو للتأثير على نتائج الانتخابات.
وقد سارع الرئيس المنتخب إلى الرد على التشكيك بشرعية انتخابه، وقال في تغريدة له، صباح اليوم، إن "على عضو الكونغرس جون لويس الاهتمام بالأوضاع المزرية في الولاية التي يمثلها، بدل التعليق على نتائج الانتخابات".
وتوقف المراقبون عند تصريحات النائب الديمقراطي ذي الأصول الأفريقية، كونه أحد أبرز رموز الحركة المدنية الأميركية، ورفيق مارتن لوثر كينغ في نضاله لمكافحة العنصرية ضد الأقليات.
ورأى آخرون أن تشكيك لويس بشرعية انتخاب ترامب، قبل تسلمه إدارة البلاد، يأتي دفاعا عن إرث باراك أوباما، أول رئيس أميركي من أصول أفريقية، والذي كان ترامب قد شكك بشرعية انتخابه عام 2008، بعد إثارة الشكوك حول شهادة ميلاده الأميركية.
كما يتزامن موقف الرمز الديمقراطي في الكونغرس مع بدء الغالبية الجمهورية الإجراءات القانونية لإلغاء خطة "أوباما كير" للتأمين الصحي التي يعتبرها الديمقراطيون من أبرز إنجازات إدارة أوباما.
وفيما أعلن ترامب، في مقابلة مع مجلة "وول ستريت جورنال"، أنه منفتح على رفع العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا، أشارت المجلة نفسها إلى أن مايك فلين، مستشار ترامب للأمن القومي وعرّاب العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا بالروس فور إعلان إدارة أوباما فرض العقوبات ضد موسكو، على خلفية تدخلها في الانتخابات الأميركية.
وغداة إعلان وزارة العدل الأميركية عن فتح تحقيق مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتدخل في الانتخابات ضد هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنها "بصدد البدء بإجراء تحقيقات حول قنوات اتصال محتملة بين العاملين في الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية ومسؤولين روس أشرفوا على إدارة عملية تسريب الوثائق المقرصنة من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وبريد جون بوديستا، مدير الحملة الانتخابية لكلينتون".
وقالت اللجنة إنها ستتابع كل تفاصيل عمليات التدخل الروسي في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وإن التحقيق سيشمل كل الأشخاص والسياسيين الذين تواصلوا مع مسؤولين روس خلال المعركة الانتخابية، في إشارة واضحة إلى أن التحقيقات قد تصل إلى مسؤولين في إدارة ترامب المقبلة.
وفي حال وصول تلك التحقيقات إلى معطيات ووقائع قد تثبت تورط مقربين من الرئيس المنتخب، من غير المستبعد أن تتحول التحقيقات إلى محاكمات قد يرى فيها أعداء ترامب الكثر سيناريو مناسب لنزع الشرعية عن انتخابه.