مصير "مجهول" لليرة اللبنانية... والمصرف المركزي يراقب التحويلات

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، لا أحد يعرف المدى المتوقع لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، الأمر الذي أثار قلقاً في الأوساط المالية، ما دعا مكتب سلامة إلى إصدار توضيح بأن كلامه "لا يعني تغييراً في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.5 للدولار".

وفي تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس، قال سلامة: "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن". وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار؟ أجاب: "ما حدا بيعرف"، بدون مزيد من التعليق.

وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاماً، بأكثر من 30 بالمائة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسي حاليا للعملة الصعبة، مع فرض البنوك قيوداً مشددة على النقد الأجنبي.

وأثارت تصريحات سلامة قلقا في الأوساط المالية من احتمال تراجع سعر صرف الليرة رسمياً. لكن المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان أصدر بياناً قال فيه إن "سياسة مصرف لبنان ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف".

وفي اجتماع استثنائي في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، قال حاكم مصرف لبنان رداً على سؤال عن التحويلات المالية إلى الخارج إن المصرف سيتحقق من كل التحويلات التي حصلت في عام 2019.

وأضاف سلامة: "أكيد أن الناس حرة في أموالها، أما إذا كان هناك من أموال مشبوهة فنستطيع أن نعرف.. هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع أن نعلق قبل أن نتأكد، علينا أن نحقق أولا.. قانونيا كل شيء ممكن أن يلاحق ولا شيء ممكن أن يختفي".

وردا على سؤال حول إذا ما كانت هناك إجراءات جديدة ممكن أن يتخذها المصرف المركزي في العام الجديد؟ أجاب سلامة، وفق وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية: "تدريجيا نحن نعالج الأزمة، والقرارات التي اتخذناها بزيادة رأسمال المصارف نأمل أن يتحسن البلد ليستطيع الاقتصاد أن يتحسن".

وأشار إلى أن المصارف أغلقت بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول لأسبوعين، "وهذا الأمر خلق اضطرابات في السوق".

ومن جانبه، قال النائب حسن فضل الله، في تصريحات بعد جلسة لجنة المال والموازنة، إن "حاكم مصرف لبنان لا يملك معطيات حول التحويلات الخارجية، وإن هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجرد على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات".

وأضاف فضل الله: "حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجرد على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية ستتم استعادتها". واعتبر أن "أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين"، مشيرا إلى أن "نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج".