في مؤشر آخر يدلل على مدى تماهي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مواقف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، غاب مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، عن التقرير السنوي الذي أصدرته، مساء أمس الجمعة، الخارجية الأميركية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
هذا المصطلح، الذي عكفت الخارجية الأميركية في تقاريرها السابقة على استخدامه، تم استبداله بـ"الضفة الغربية وقطاع غزة".
وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، الليلة الماضية، أنّ مصطلح "الأراضي المحتلة" لم يغب فقط عن العنوان، مشيرة إلى أنّ التقرير استخدم كلمة "احتلال" 6 مرات فقط، في حين استخدم التقرير السابق، المصطلح 43 مرة.
وقد انطوى التقرير الأميركي على تحوّل آخر، تمثّل في أنّه حرص على أن ينسب المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "تقارير منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام"، في حين أنّ التقارير السابقة أشارت إلى وقوع هذه الانتهاكات بوصف المعلومات بشأنها بأنّها نتاج عمل أطقم الخارجية الأميركية نفسها.
ويُذكر أنّ السفير الأميركي في إسرائيل، دايفيد فريدمان، هو الذي نجح في إملاء التوجّه الجديد على الإدارة في واشنطن، من خلال إصراره على أنّ "الوجود" الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يُعد احتلالاً.
وانتقد فريدمان، وهو يهودي ينتمي إلى التيار الأرثوذكسي المتشدد، في مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخراً، قوى اليسار في تل أبيب التي تصرّ على اعتبار الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية احتلالاً.
وقد رفض فريدمان، في مناسبة أخرى، أن يتم تفكيك المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس، بزعم أنّ الإقدام على مثل هذه الخطوة سيفضي إلى نشوب "حرب أهلية" إسرائيلية.
وكان تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نُشر بعيد الإعلان عن فوز ترامب بالرئاسة 2016، أشار إلى أنّ فريدمان يرأس جمعية يهودية أميركية تقوم بجمع التبرعات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، إلى جانب دعمها معظم المدارس الدينية اليهودية المنتشرة في هذه المستوطنات.
يُذكر أنّه بخلاف الإدارات الأميركية السابقة، فإنّ إدارة ترامب تتجنّب التعليق على قرارات حكومة بنيامين نتنياهو بتدشين المزيد من الأحياء السكنية في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أنّ الإدارات السابقة كانت تصر على أنّ الأنشطة الاستيطانية تضر بفرص تحقيق تسوية للصراع مع الشعب الفلسطيني.