تقدم البرلماني المصري مصطفى بكري ببيان عاجل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، اتهم فيه وكالة "رويترز" للأنباء، وشبكة "بي بي سي" البريطانية، بـ"إعادة إنتاج الأخبار التي تتعلق بمصر حتى تتواءم مع سياساتهما بشكل مغاير للحقيقة".
وطالب بكري البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة ضد أي موقع غير مرخص له بموجب القانون، وإحالة بيانه العاجل إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لاتخاذ اللازم حياله.
وحذّر بكري من ظاهرة اتصال القنوات الفضائية "المشبوهة" بنواب البرلمان، من دون ذكر أسمائها الحقيقية، قائلا "نجد بين الحين والآخر بعض النواب يتحدثون إلى قناتي الجزيرة ومكملين، اللتين تخدمان مصالح الجماعة الإرهابية (في إشارة إلى الإخوان)، من دون العلم أنهم يتحدثون بها، وهذا الأمر يسيء للنائب، وللبرلمان كله".
كما اتهم موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل بخداع نواب البرلمان، وتحريف تصريحاتهم، على خلفية نشر الموقع تقريراً، في يونيو/حزيران 2019، بشأن تعطيل إصدار مشاريع قوانين "الهيئات القضائية"، على وقع الخلاف بين رئيس البرلمان ووزير العدل السابق حسام عبد الرحيم.
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن بعض القنوات التابعة للجماعات الإرهابية تتصل بالنائب هاتفياً، وتؤكد له أنها تنتمي إلى كيان آخر حتى يتحدث معها، مستطرداً "علينا أن نكون مدركين لهذا الأمر، فهناك قنوات معادية للدولة تتصل بالنائب، ولا تعلن اسمها الحقيقي، حتى يظهر على هذه القنوات المشبوهة بالصوت والصورة".
وأضاف عبد العال: "من حق كل نائب التعبير عن رأيه، حتى لا يفسر ذلك بأننا نحجر على رأي أحد، ولكن عليه أيضاً أن يراعي المصالح العليا للبلاد، وألا يدلي بتصريحات عبر الهاتف على وجه عموم، لأنه لا يعرف على وجه التحديد هوية الشخص الذي يهاتفه"، وفق قوله.