حدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية جلسة 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي، بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد زعمت رصدها عدداً من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولات إحداث نوع من الارتباك بالدولة مع دخول العام الدراسي الجديد، من خلال بث الفتنة لتحريض العمال على التظاهر للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وإحداث حالة من الارتباك داخل قطاع هيئة النقل العام.