وقال التقرير إن عام 2016 شهد تواترا في الخطاب السياسي الداعي لمكافحة الفساد، بينما لم يشهد العام الماضي تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة، في ما يتعلق بمحاصرته ومنعه، رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق، أو التقدم بمقترحات قوانين".
وأوضح التقرير أن وزارة التموين شهدت النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد، ثم وزارة الزراعة برصيد 99 واقعة فساد، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة، تليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، أما وزارة التربية والتعليم، فشهدت 58 واقعة فساد، ثم وزارة الاستثمار، بواقع 32 واقعة، ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنحو 31 واقعة.
يأتي بعد ذلك وزارة المالية، برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان، بنحو 27 واقعة، ووزارة العدل، بنحو 21 واقعة فساد، ثم وزارة الأوقاف، بنحو 20 واقعة، تليها وزارة النقل، بنحو 19 واقعة، ثم وزارة الري والموارد المائية، بنحو 17 واقعة، ثم وزارة البترول، بنحو 16 واقعة.
وشهدت وزارة الشباب والرياضة 14 واقعة فساد، ثم وزارة الآثار 11 واقعة، كما شهد وزارات الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، نحو 10 وقائع لكل منها، ثم وزارة الثقافة، بنحو 9 وقائع، وتوزعت باقي الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد، وصلت إلى 257 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة 116 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية 60 واقعة فساد، بينما شهدت محافظة الإسكندرية 51 واقعة فساد، تليها محافظة البحيرة 48 واقعة، ثم تأتي محافظة سوهاج 44 واقعة، ثم محافظة الغربية 41 واقعة فساد، تليها محافظة الدقهلية 39 واقعة، ثم تأتي كلٌّ من محافظتي المنيا والشرقية 37 واقعة فساد لكليهما، ثم محافظة المنوفية 31 واقعة فساد، ومحافظة قنا 29 واقعة فساد، تليها محافظة بني سويف 24 واقعة، وشهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد.
كما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد. أما محافظتا بورسعيد وكفرالشيخ فشهدتا 14 واقعة لكليهما، ثم كل من محافظة الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكليهما، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد، ومحافظة الوادي الجديد 11 واقعة فساد، بينما سجلت محافظة السويس والأقصر، 10وقائع لكليهما، ثم محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد، بينما شهدت محافظة شمال سيناء 5 وقائع، ثم تأتي محافظة مرسى مطروح 4 وقائع فساد، وتأتي في المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين.
وفي رصْد لنشاط الأجهزة الرقابية في مصر، لاحظ التقرير أن العام الماضي شهد نشاطاً قوياً لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، اللتين كشفتا عن عدد من قضايا الفساد، في مقابل تراجع ملحوظ لدور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قال عنه التقرير "اتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية".
وهو ما أرجعه التقرير إلى أن "الجهاز تأثر سلبا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق، المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية"، بعد تصريحه بأن الفساد الحكومي في مصر يصل إلى 600 مليار جنيه، خلال 4 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
