وذكر التقرير أن شهر يونيو/حزيران في مصر لم يقتصر على جرائم الاختفاء القسري والعمليات الإرهابية المسلحة فقط، بل إن "الفساد يبلغ ذروته ويمدّ خلاياه السرطانية في جميع قطاعات الدولة".
وأشار إلى أن "مبادرة "ويكي فساد" رصدت 71 واقعة فساد مختلفة، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق قياساً بالتقارير السابقة، وهو ما رفع حجم الفساد في مجمله إلى 3.496.823.672 جنيهاً مصرياً من أموال الدولة".
ولفت إلى أن أشكال الفساد داخل الدولة تنوّعت بشكل أكبر لتشمل غسيل الأموال والنصب واستغلال المنصب الوظيفي.
ونبّه إلى أن حالات الاختلاسات وصلت إلى أكثر من 816 ألف جنيه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ومن أهم هذه الحالات ما يعرف بـ"الشهر العقاري".
كذلك بلغ الاستيلاء على المال العام نحو مليار جنيه، منها 500 مليون فقط من تموين منطقة العياط.
أما إهدار المال العام، وفق التقرير، فناهز 1.85 مليار جنيه، جاء أهمها في وزارة التطوير الحضري والعشوائيات التي أنشئت منذ عام فقط، موضحاً أنه تم إهدار 887 مليون جنيه منها، إضافة إلى 345 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
وبخصوص التلاعب والفساد المالي والإداري، فقد بلغ حجمه نحو 517 مليون جنيه، منها 500 مليون في شركة بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية.
أما حالات الارتشاء، فقاربت 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه غسيل أموال ونصب واستغلال منصب.
وتصدّر قطاع التموين قائمة القطاعات الأكثر فساداً بـ10 حالات فساد شهدتها المخابز والتعاونيات ومستودعات السلع، تتبعها المحليات بـ7 وقائع، ثم وزارتا الزراعة، والتربية والتعليم (5 حالات)، والداخلية (4 حالات)، والإعلام والتعليم العالي (3 حالات)، والصناعة والاستثمار (2) والأوقاف بواقعتي فساد أيضاً، والمالية، والقوى العاملة، والعدل، والخارجية، والصحة، والتنمية الإدارية، والشباب والرياضة بحالة فساد واحدة.
واحتلت مصر في العام الماضي المركز 94 في مؤشر الفساد من أصل 177 دولة.
وأسس مركز هردو "مجموعة من الشباب المصري المهتم بالعمل الحقوقي والتنموي والمؤمن بالدور الإعلامي الذي يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات الدفاع عنها حيث يعمل المركز على بناء وعي مجتمعي بالحقوق والحريات وغرس قيم ومبادئ الحقوق الإنسانية التي تفضي إلى نماء المجتمعات"، بحسب تعريف المركز لنفسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
