مصر: 40% من المواطنين تحت خط الفقر المدقع

وأضاف الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن النمو السكاني يُمثل تحدياً كبيراً أمام مصر، خاصة أنه من المتوقع تضاعف عدد سكان البلاد بحلول العام 2050، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية في مختلف الأقاليم والقرى.

ولفت الشريف إلى ضرورة تحول القرية المصرية من قرية مستهلكة ومُستوردة حالياً، إلى قرية لديها اكتفاء ذاتي، ثم إلى منتجة ومُصدرة، مُدعياً سعي الحكومة لتحقيق هذا الأمر، وانحيازها إلى تنمية محافظات الصعيد، وتطبيق اللامركزية، لإحداث تغييرات حقيقية على أرض الواقع.

من جهته، نفى رئيس اللجنة، أحمد السجيني، أحقية وزير الإدارة المحلية الجديد في سحب مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قائلاً إنه "لا يجوز سحب مشروع القانون من البرلمان، وفقاً لنصوص الدستور واللائحة المنظمة، ولكن يمكن الاستماع لوجهة نظر الوزير في القانون من باب اللياقة".

وأضاف السجيني "من المفترض أن تكون لدى الوزير رؤية جديدة عن سابقيه، واللجنة تسعى إلى المواءمة بين تلك الرؤية، وما انتهت إليه من مناقشات بشأن القانون، لسرعة إعداد مسودته النهائية"، مشيراً إلى إرسال نسخة أخيرة من القانون إلى الوزير للاطلاع عليها، وإبداء الرأي قبل طرحه للنقاش النهائي بجلسات البرلمان.