مصر: 379 اختفاءً قسرياً و1080 اعتقالاً تعسفياً في 2018

وقالت التنسيقية في تقريرها: "بينما تعج المحافل الدولية بالنداءات الحقوقية المتكررة للحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات ضد المواطنين، تستمر السلطات المصرية على المنوال نفسه بمزيد من الانتهاكات والإنكار المطلق لتلك الاتهامات، زاعمة أنها اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة، وهو ما وضح جليا في ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ إذ رصدت التنسيقية المصرية فى النصف الأول من عام 2018، ما يقرب من 379 حالة اختفاء قسري، وما يقرب من 1080 حالة اعتقال تعسفي".

وقدمت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها نصف السنوي، عدة توصيات إلى السلطات المعنية علّها تجد آذاناً صاغية، منها "الوقف الفوري لكافة أنماط الاحتجاز التعسفي سواء كان الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي وخاصة لمن لم تثبت عليه تهمة فيجب إنهاء حبسه الاحتياطي فورا. ومنح كل مواطن الحقوق التي يقرها له الدستور والقانون وكفالة احترام حياته الخاصة ومراسلاته الشخصية".

كما أوصت بـ"إنهاء العمل بحالة الطوارئ التي تحجب الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان. وإعادة تشكيل لجان قبول العفو الرئاسي لتكون أكثر حيدة، وتوسيع دائرة الإفراجات وصولاً إلى مبدأ تصفير السجون من معتقلي الرأي".

وأوصت أيضاً بـ"سرعة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2010".

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إنها تتطلع إلى تجاوب الدولة مع طلبات مقرري الأمم المتحدة الخاصين بمجال حقوق الإنسان بزيارة البلاد. وقالت أيضاً إنه يتعين على السلطات المعنية الاهتمام بالشكاوى الواردة إليها، خاصة تلك التي تتعلق بالاختفاء القسري ومصير الضحايا. كما يتوجب على السلطات المعنية السعي حثيثاً لإخراج كافة المُعتقلين سياسياً دون تهم مُثبتة إذا ثبت تلفيقها أو عدم جديتها.