مصر: 3500 عامل يواصلون اعتصامهم رغم مطاردات الأمن

واصل نحو 3500 عامل مصري في شركة "الأمراء" لصناعة السيراميك (لابوتيه) اعتصامهم المفتوح، لليوم الثامن عشر على التوالي، في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفض إدارة الشركة مطالبهم المشروعة بشأن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد إلقاء الأجهزة الأمن القبض على خمسة عاملين، ومداهمة منازلهم، بدعوى "تحريضهم على الإضراب".

وأصدرت نيابة العاشر من رمضان قراراً بضبط وإحضار 20 عاملاً، بعدما وجهت إليهم اتهامات تتعلّق بـ"تحريض زملائهم على الإضراب عن العمل"، على الرغم من نصّ المادة (15) من الدستور المصري على أن "الإضراب السلمي حقّ ينظمه القانون"، وسط تجاهل تام لمطالب العمال من جانب مجلس إدارة الشركة، برئاسة رجل الأعمال، جون جميل.

ودخل عمال مصنع السيراميك في إضرابهم، مطلع فبراير/ شباط الجاري، نتيجة تعنّت إدارة الشركة في تنفيذ مطالبهم بشأن "تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها، واحتساب العطلات الرسمية لجميع العاملين (إضافي)، وليس بدلاً، وصرف بدل مخاطر 250 جنيهاً، وبدل معيشة 200 جنيه، نظراً لغلاء الأسعار، ورفع قيمة بدل الوردية الثانية من 7 إلى 10 جنيهات، والثالثة من 10 إلى 15 جنيهاً".

كذلك، طالب العمال بصرف رواتبهم خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، وصرف بدل وجبة من 5 إلى 10 جنيهات عن الوردية الواحدة، وتقديم رعاية طبية لجميع العاملين في المصنع، وإعادة تشكيل اللجنة النقابية، وتشكيل لجنة تسيير أعمال عن طريق الانتخاب، ودمج 7 أيام مع الإجازة السنوية لوجود مخاطر بالشركة أثناء تأدية العمال لعملهم.

وصعّد العمال احتجاجاتهم، بعد إصابة محمد عبد الحكيم (رئيس قسم بالمصنع)، بكسور متفرقة في القدمين، والعمود الفقري، والحوض، والتحفّظ عليه بمستشفى الأحرار بالزقازيق، تحت حراسة مشددة، بعد قفزه من الطابق الثالث بمنزله بقرية حفنا، التابعة لمركز بلبيس، أثناء محاولة أجهزة الشرطة القبض عليه، لتضامنه مع العمال، في إطار حملة مداهمات أمنية لمنازل القيادات العمالية.

وتضامن قطاع واسع من الحقوقيين والمعنيين بالعمل النقابي في مصر مع عمال المصنع، مؤكدين، في بيان مشترك، إدانتهم اعتقال قسم شرطة أول العاشر من رمضان مجموعة من العمال من داخل منازلهم، بعد تحطيم قوات الأمن الأبواب، والتعدي عليهم بالضرب، وحجز تليفوناتهم، والحواسب الإلكترونية الخاصة بهم.

وأفاد البيان بأن قائمة العمال المعتقلين شملت كلاً من: محمد عفيفي محمد ندا، وراتب عبد السلام البلاسي، ومحمد عبد الحكيم هاشم، ومحمد أحمد صيام، وحسين السيد، علماً بأنهم مندوبون من زملائهم للتفاوض باسمهم، وتوقيع الاتفاقيات الجماعية، مستنكراً التعامل معهم بعنف مفرط، وغير مبرر، وإهانتهم بواسطة الأمن أمام أسرهم.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت إدارة الشركة قراراً إدارياً بإلغاء الإضافي للعمال، وإجبارهم على العمل الإضافي من دون بدلات، ومحاولة أخذ توقيعاتهم على إقرار بمنح بدل يوم إضافي فقط لكل عامل، حتى وإن عمل أكثر من ذلك، وتوقيع خصم خمسة أيام من راتب العامل، في حالة امتناعه عن تنفيذ القرار، بما يخالف نصوص قانون العمل المنظمة.

وفوجئ المعتصمون بتحرير محاضر ضد عدد من العمال في مناطق مختلفة بمحافظة الشرقية، تتهمهم بـ"التخريب"، و"التحريض على الإضراب"، الأمر الذي تبعه شن حملة أمنية موسعة على المصنع والمخازن، والدفع بمدرعات "أمن مركزي" لمحاصرتهم، ومحاولة فتح المخازن عنوة، غير أن العمال افترشوا الأرض أمامها لمنعهم من تنفيذ محاولة الاقتحام.

وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" قد قالت في تقريرها السنوي، الصادر مؤخراً، تحت عنوان "غضب مكتوم"، إن الاحتجاجات العمالية بلغت العام الماضي 165 احتجاجاً، بسبب مطالب خاصة بعلاوة غلاء المعيشة، ورفع الأجور، والتأمين الصحي، وخفض الإجازات، والاعتراض على النقل، والمطالبة بالتثبيت، بيد أن النظام تعامل أمنياً مع تلك الاحتجاجات.

واستنكرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" الحملة المسعورة للأجهزة الأمنية، بحق قيادات الحركة العمالية، التي تناضل ضد نيران الفقر، والغلاء الفاحش، مؤكدة أن "القوة الغاشمة" تجاوزت الحركة المدنية لتطاول قيادات عمال شركة (سيراميكا لابوتيه)، لدفع العمال إلى فض إضرابهم الممتد منذ 3 فبراير/ شباط الجاري، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

ودانت الحركة اقتحام قوات الأمن بيوت العمال، واعتقال المفوضين من زملائهم للتفاوض مع إدارة المصنع، والتوقيع باسمهم على الاتفاقيات الجماعية، واستمرار مطاردة العشرات منهم، بعدما أصدرت النيابة العامة قرارها بإحضارهم، بناءً على محاضر وهمية من المستثمر (صاحب الشركة)، في ظل تواطؤ وزارة القوى العاملة، بحسب بيان الحركة.