وشهد شهر يونيو/حزيران الماضي العدد الأكبر من الانتهاكات بواقع 59 انتهاكاً، يليه شهر مايو/أيار الذي شهد 34 انتهاكاً، ثم شهر أبريل/نيسان بواقع 13 انتهاكاً، وفقاً للتقرير الصادر اليوم، الجمعة.
ورصد التقرير 10 انتهاكات ضد الصحافيين، و5 انتهاكات ضد المصورين، وانتهاكين ضد الإعلاميين، و75 انتهاكاً ضد المواقع الإخبارية، و3 انتهاكات ضد القنوات التلفزيونية، و3 انتهاكات ضد الصحف.
وجاء الحجب على رأس الانتهاكات بواقع 75 انتهاكاً، يليه المنع من العمل بواقع 16 انتهاكاً، ثم الاعتداء البدني والإصابة بواقع 7 انتهاكات.
وأحصى 75 انتهاكاً على أيدي حكومية غير معلومة، يليها مواطنون مارسوا 10 انتهاكات، ثم جهات قضائية مارست 8 انتهاكات.
وعن قرار الحجب، أشار التقرير إلى أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2017 وصل إلى 113 موقعاً على الأقل، إلا أن العدد استمر في الارتفاع بعد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حجبت مجموعة من المواقع في 24 مايو/أيار 2017، من دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك أو يصدر أي توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات، لا سيما ما نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، في 24 مايو/أيار الماضي، الخاص بحجب 21 موقعاً، نقلًا عما أسمته الوكالة "مصدراً أمنيّاً رفيع المستوى".
ورصدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" 56 حالة انتهاك لضحايا على خلفية استخدامهم الشبكات الاجتماعية والإنترنت، منهم 55 حالة تعرّض فيها مستخدمون للملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية نشاطهم الرقمي، بالإضافة إلى حالة تحقيق إداري واحد.
وبرز في التقرير دور مجلس النواب في تبنّي تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
كما تسعى أجهزة سيادية للحصول على بيانات المستخدمين من شركات النقل الخاص (أوبر وكريم)، في واقعة تثير القلق حول الانتهاك الواسع للحق في الخصوصية، خاصة إذا ما تطوّرت هذه المساعي إلى إجبار الشركات على نقل بيانات عملائها لأجهزة الأمن من خلال تشريع محتمل بدعوى حماية الأمن القومي.
وبدا من خلال قسمي حرية الإبداع وحرية الصحافة والإعلام في التقرير أن الكيانات والهيئات الإعلامية، المشكلة خلال الشهور الماضية، تركز على ممارسة أدوار رقابية واسعة وخلق قيود إضافية على العمل الإعلامي والأعمال الإبداعية، إذ إن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" يخوض معركة مفتوحة دفاعاً عما يطلق عليه "اﻷخلاق والتقاليد"، ما يشكل ضغطاً على القنوات الفضائية وعلى كيانٍ مثل نقابة الإعلاميين لفرض قيود على اﻹعلاميين والمبدعين من جهتها، لكي تواكب هذه السياسة الجديدة التي يتبنّاها المجلس.
ولفت التقرير إلى أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" يحاول كذلك صياغة مشروع قانون لتداول المعلومات، لم يتضح بعد هل يعكس هذا المشروع توجُّه مؤسسات الدولة المتمثل في اعتبار إتاحة المعلومات خطراً على الأمن القومي، أم يستجيب لمبادرات قدمها المجتمع المدني والصحافيون تدافع عن قانون يعزّز ويحمي الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد التقرير عامة استمرار الانتهاكات على المستويين القضائي والتأديبي لفئات كأساتذة الجامعات والصحافيين والعاملين في التلفزيون الرسمي والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها واقعة الدكتورة في جامعة السويس، منى البرنس، التي أحالتها الجامعة للتحقيق بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" وهي ترقص في منزلها، لتحيلها الجامعة للتحقيق بتهمة "نشر فيديوهات وصور على الحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الالتزام بتدريس المنهج العلمي بكلية التربية، والظهور في عدة برامج تلفزيونية من دون إذن الجامعة، وإدلائها بتصريحات مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام والآداب والأخلاق، ما يتنافى مع دور الأستاذ الجامعي، وأخيراً التأخر في تسلم وتسليم المواد الخاصة بالكونترول"، إذ لم ترغب إدارة الجامعة باتهام البرنس بنشر الفيديو فقط، وإنما أدخلت اتهامات إدارية وأكاديمية أخرى، لتستطيع تبرير إحالتها للتحقيق من دون أن تتهم بالتدخل في حياتها الشخصية، بحسب التقرير.
ورأت المؤسسة أن "التحقيقات القضائية والتأديبية تستخدم كمحاولة للسيطرة على المساحة الأخيرة لحرية التعبير وهي الإنترنت"، مشيرة إلى أن الاتهامات التي توجه للحالات السابقة ترجع إلى آراء نشرها هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤشر على وجود مراقبة تمارسها جهات حكومية وأمنية بأشكال مختلفة، كما بدا ذلك التوجه المعادي للإنترنت في ظاهرة حجب المواقع الصحافية والإعلامية التي تصاعدت بشدة خلال الربع الثاني من عام 2017، وبلغ عدد المواقع المحجوبة فيه 113 موقعاً قبل أن يستمر عددها في الارتفاع بعد ذلك.
ولم تنكر المصادر الأمنية صلة الدولة بحجب هذه المواقع، بل ضربت مثالا لذلك ما يحدث في دول مثل الصين وكوريا الشمالية، ويعد ذلك مؤشراً آخر على استخدام ممارسات غير معتادة في مصر، للقضاء على آخر مساحات آمنة لحرية التعبير، وفقاً للتقرير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
