مصر: 30 مليون جنيه إضافية لأجور قضاة المحكمة الدستورية

أوصت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاماً.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلاً في اجتماع للجنة: "المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات (نحو مليوني دولار أميركي)، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه".

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الوحيدة التي لا تشهد تعيينات جديدة منذ فترة ليست بقصيرة، وذلك بحجة عدم وجود موازنة كافية لها، مشيراً إلى أن المحكمة طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصاً له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة.


(الدولار=16.23 جنيهاً تقريباً)