قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الاثنين: "إن تكلفة وفوائد الدين العام ستبلغ نحو 199 مليار جنيه (27.8 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجديد 2014-2015، مقارنة بنحو 182 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2013-2014."
وقال الوزير دميان في مؤتمر صحافي اليوم، إن الحكومة تستهدف خفض العجز المالي بموازنة العام المالي المقبل 2014 -2015 إلى 240 مليار جنيه بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي، دون الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية.
وقالت الحكومة المصرية في بيان مالي رفعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع معدل الدين العام لمستوى تاريخي جديد إلى 93.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام المالي 2013-2014 الذي ينتهي اليوم.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة، إلى نسبة تتراوح بين 80 و85% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام بمصر سجل 2.035 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي، منها 1.7 مليار جنيه ديون محلية والباقي ديون خارجية.
وقال دميان "إن النمو في السنة الجديدة سيبلغ أكثر من 3%، وإننا نرى أن نقطة انطلاق الاقتصاد ستكون بعد 3 سنوات".
وكان العجز في المقترح الأولي للميزانية يبلغ 288 مليار جنيه مصري للسنة المالية المقبلة، لكن السيسي طلب تعديل الميزانية وقال إن العجز كبير للغاية وإن مواصلة الاقتراض لن تترك أي شيء جيد للأجيال القادمة.
وأضاف دميان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم: "إن خفض دعم الطاقة سيوفر لمصر نحو 40 مليار جنيه (5.59 مليارات دولار) في موازنة السنة المالية 2014-2015 التي يبدأ العمل بها غداً الثلاثاء، وخفضنا أيضاً 16 مليار جنيه من الإنفاق تشمل 1.2 مليار من الأجور و2.5 مليار من فوائد الدين والباقي من بنود اخرى".
وقال إن العجز المالي المستهدف يأتي عبر إجراءات التقشف التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل، بهدف الوصول لعجز 240 مليار جنيه عبر خفض الانفاق إلى 798 مليار جنيه وزيادة الإيرادات إلى 549 مليار جنيه.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح أمس الأحد موازنة معدلة تتضمن عجزاً أقل في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم على حد وصف وكالة رويترز.
ووفقاً لوزير المالية فإن قيمة الأجور ستصل خلال العام المالي المقبل إلى 207 مليارات جنيه مقابل 188 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال إنه سيتم عرض قانون جديد للأجور في مصر على مجلس الوزراء خلال أسابيع في اطار تعديل شامل لهيكل الأجور.
واضاف أن قانون الأجور الحالي بمصر يقترب من العشوائية.
ووفقاً لدميان "على المجتمع أن يتحمل عبء التقشف خلال العام المالي المقبل حتى نصل إلى نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري والخروج من هذا الوضع المتأزم" فلا يعقل أن يذهب غالبية دعم الطاقة إلى الاغنياء في مصر" .
واضاف أن زيادة الايرادات الضريبية تأتي عبر مجموعة من التشريعات الضريبية تتعلق بضرائب تعاملات البورصة والتوزيعات والضريبة 5 في المائة وهي لمدة 3 سنوات.
وقال الوزير إن العجز المالي للعام المالي الجاري، نحو 12 في المائة وكان سيصل إلى 15 في المائة لولا المساعدات العربية، والتي وصلت إلى 117 مليار جنيه.
وأضاف أنه عند حساب العجز الهيكلى باستبعاد الايرادات والنفقات غير المتكررة فإن نسبة العجز خلال العام الجاري تسجل 15.8 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات للسيطرة عليه عبر إجراءات ضريبية .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
