مصر: 200 نائب يشكلون 7 مجموعات لدراسة البيان الحكومي

انقسمت اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة الجديدة إلى 7 لجان متخصصة، وزعت وفقا لمحاور البرنامج الحكومي، وشملت: الأمن القومي المصري، وترسيخ البنية الديمقراطية، والرؤية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري، والصعيدين العربي والأفريقي.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في قاعة مجلس الشورى (الملغى دستوريا)، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، لتقسيم أعضائها إلى مجموعات، وفقا لرغباتهم وتخصصاتهم، على أن تبدأ اللجان المشكلة أعمالها، ابتداء من صباح الأربعاء، ويستمر عملها لمدة أسبوع، تمهيدا لانتهاء اللجنة العامة من تقريرها النهائي، وبدء مناقشته خلال الجلسات العامة.

وقال الشريف إن اللجنة انتهت إلى وضع آلية وخطة عملها بعد توزيع الأدوار على أعضائها، لمناقشة ودراسة كل محاور البرنامج الحكومي، بعد أن قسمت أعضاءها إلى 7 مجموعات، بحيث يرأس كل مجموعة أكبر أعضائها سنا، ويكون أمين سرها أصغر أعضائها سنا، موضحا أن مجلس النواب صاحب القرار فى اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه للحكومة خلال جلساته العامة.

وأضاف الشريف، عقب اجتماع اللجنة، أن عدد أعضائها وصل إلى نحو مائتي نائب، بعد أن تلقت 150 طلبا من أعضاء المجلس للانضمام إليها، فضلا عن 50 عضوا شملتهم اللجنة في تشكيلها الأول، الذي لاقى اعتراضات واسعة من عشرات النواب، لعدم تمثيل كل الأطياف تحت القبة البرلمانية، ما دفع رئيس البرلمان إلى الرضوخ لطلبهم بالانضمام إليها.

ومن المنتظر أن يرأس لواء المخابرات السابق، كمال عامر، رئاسة لجنة المحور الأول المتعلق بالحفاظ على الأمن القومي، والنائب الوفدي بهاء الدين أبو شقة المحور الثاني المتعلق بترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها.

فيما قال النائب هيثم الحريري، إن من حق اللجنة استدعاء أي وزير خلال فترة مناقشاتها، لتوضيح الأطر الخاصة بوزارته في البرنامج الحكومي، والتعرف على آليات التنفيذ غير الواضحة في البرنامج، لافتا إلى ارتباط اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال 10 أيام من تاريخ إلقاء بيان الحكومة، وفقا لما نص عليه الدستور.