قال قيادي بارز في التيار الديمقراطي المصري، الذي يضم أحزاب معارضة من معسكر 30 يونيو، إن عدد المعتقلين منذ فجر الجمعة الماضية، تجاوز 150 شخصا حتى الآن، في إطار الحملة المسعورة التي تشنها قوات الأمن على الرافضين للتنازل عن "تيران وصنافير".
وأوضح القيادي أن الحملة غير مبررة، إذ إنها لم تتوقف عن اعتقال بعض الشباب الفاعلين في الأحزاب والحركات الشبابية، ولكنها امتدت إلى كل من يتم رصد موقفه الرافض للاتفاقية.
وتابع أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة وقد تمتد لفترة ليست بالقليلة، خاصة أن هناك عددا من الشباب ملاحقون ولا يتواجدون في منازلهم.
ولفت إلى أن من بين الملاحقين صحفيين لم يشاركوا في أي تظاهرات ولكن فقط عبروا عن مصرية "تيران وصنافير"، ومع ذلك ذهبت قوات الأمن إلى منازلهم للقبض عليهم ولم تجدهم.
وأشار إلى أن هناك العشرات من النشطاء لا يتواجدون في منازلهم منذ بداية الحملة الأمنية، خوفا من اعتقالهم وتوجيه اتهامات باطلة لهم.
وشدد على تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن المعتقلين، ولكن هناك توسعاً في الحملة الأمنية لتشمل عدة محافظات.
وأوضح أن الهدف من الحملة لا يقتصر على اعتقال الرافضين لـ "تيران وصنافير" ولكن يشمل أيضا الرغبة في إضعاف أي حراك مقبل من جانب معارضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سواء من الأحزاب أو النشطاء والحركات الثورية.
وأكد على أن هذه الحملة توسعت بشكل كبير في ملاحقة قادة وشباب الأحزاب، على الرغم من أن هذه الأحزاب تعمل بشكل شرعي، متسائلا: "هل أعلن السيسي الحرب على الأحزاب"؟
في السياق ذاته، استغلت أجهزة الأمن قضية التنازل عن "تيران وصنافير"، لشن حملة اعتقالات على قيادات وشباب من التيار الإسلامي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين، إن أجهزة الأمن نفذت حملة اعتقالات وألقت القبض على شباب سبق أن حصلوا على براءة في الاتهامات الموجهة إليهم بانتهاج العنف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن الشباب المقبوض عليهم لم يشاركوا في مظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" الجمعة الماضية، ولكن لديهم ملفات لدى الأمن الوطني، ويتم استدعاؤهم في أي أحداث في مصر.
وتابع أن بعض المقبوض عليهم تعرضوا للاعتقال أكثر من ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم إخلاء سبيلهم.