مصر: وفاة محتجز منذ أسبوع في سجن طرة من دون إبلاغ أهله

17 اغسطس 2020
وفاة المعتقل المصري مصطفى الجبروني في سجن طرة (تويتر)
+ الخط -

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر عن وفاة المعتقل المصري مصطفى الجبروني، قبل أسبوع في سجن طرة، من دون إخطار أهله لتسلم الجثمان، والذي كان محبوسا احتياطيًا منذ 10 مايو/أيار الماضي، واليوم توجه شقيقه للسؤال عن مكان احتجازه، فأخبروه أنه متوفى منذ ١٠ أغسطس/آب، ونُقل جثمانه إلى المشرحة.
وكانت السلطات قد نقلت الجبروني من سجن دمنهور إلى سجن طرة، من دون إخطار أهله أو محاميه، ووفقًا لمصادر غير رسمية فإن الجبروني توفي نتيجة صعقة بالكهرباء عن طريق غلاية مياه في السجن.
وكان الجبروني معتقلًا على ذمة القضية المعروفة بـ"قضية كورونا الثانية"، والتي تضم أطباء ومحامين وصحافيين ونشطاء، ويواجهون فيها اتهامات بنشر وترويج أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وأغلب المتهمين في  القضية تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في النيابة كمتهمين، والبعض منهم تعرض للتدوير من قضية إلى قضية أخرى.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بلغ نحو 34 شخصا، وتعرض أغلبهم  للاعتقال خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، وبينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيلهم عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما ظل الباقيون رهن الحبس الاحتياطي.

وتعد هذه ثالث وفاة في السجون المصرية خلال شهر أغسطس/آب، ففي ١٥ أغسطس، توفي المعتقل تامر سعد في سجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التبين". ويوم 13 أغسطس، توفي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، في سجن طرة أيضًا، ورغم أن الوفاة كانت طبيعية؛ إلا أنه كان محرومًا من العلاج والحقوق الأساسية لأي سجين.

 

وكان الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة سببًا رئيسيًا في وفاة 917 سجينًا على الأقل، خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.