مصر: وفاة محتجز بمركز شرطة في الشرقية بسبب الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة المواطن فاضل مهدي الشاذلي (60 عاماً)، وكان محتجزاً في مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الجمعة 24 يوليو/تموز 2020، بعد القبض عليه للمرة الثانية رغم سنّه ومرضه الشديد، وظروف الاحتجاز السيئة.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لخطر وباء كورونا.
ورصدت "كوميتي فور جستس" (منظّمة مجتمع مدني مصرية) ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز، إلى 312 حالة، 212 يشتبه في إصابتهم، بينما تأكّدت إصابة 100 آخرين، وذلك داخل 48 مقراً للاحتجاز في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما أعلنت المنظمة ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بـفيروس كورونا، من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة، إلى 50، 20 حالة منهم يشتبه في إصابتها، بينما تأكّدت إصابة 30 آخرين.

كوفيد-19

التحديثات الحية

مصر.. انخفاض في عدد الإصابات المسجلة بكورونا

وشهد يوليو/تموز الجاري عدداً من الوفيات في السجون، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الوباء. وتأتي هذه الوفيات بعد شهر يونيو/حزيران، الذي شهد ارتفاعاً في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا، وشهد اثنتي عشرة حالة وفاة داخل السجون، وبعد شهر مايو/أيار الذي ارتفعت فيه أعداد وفيات السجون، تزامناً مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس السلطات المصرية عن اتخاذ أيّ إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من "تكدسات مخيفة من المتهمين"، تتجاوز نسبتها في السجون 160 في المائة، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300 في المائة وفقاً لتقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية مصرية) عام 2015. بينما أشار تقريرٌ آخر صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مارس/آذار 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية، إذ قال التقرير: "يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم، هم وزائروهم، وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن رغم عدم توفرها للسجناء بالشكل الكافي في الداخل. وتكاد الأوضاع في بعض الأحوال تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى.