أعلن مصدر في مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي المصرية، رفض الكشف عن اسمه، أن "مبدأ التوزيع الإقليمي الذي تمّ استحداثه في تنسيق 2014، ونُشر في الجريدة الرسمية بتوقيع من الوزير وائل الدجوي"، ويهدف إلى الحد من توافد الطلاب إلى المدن الجامعية لضبط التظاهرات الطلابية، "شاذ وغير موفّق ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوجه البحري والقبلي في مصر". وأضاف أنهم "واجهوا مشاكل كبيرة في تطبيق هذا النظام المُخلّ، لكنهم لا يستطيعون تغييره الآن"، موضحاً أن "هذا النظام أهدر رغبات آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التي يحلمون بها، وخصوصاً مع موافقتهم على الاغتراب، والسكن بعيداً عن المنطقة التي نالوا فيها شهادة الثانوية العامة".
وكان عدد من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة عام 2014، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المصري مطلع هذا الأسبوع، للاعتراض على الظلم الواقع عليهم، وخصوصاً أولئك الذين حصلوا على الحد الأدنى للالتحاق مثلاً بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. لكن موقع التنسيق الإلكتروني اعتبر طلبهم مرفوضاً لمجرّد أنّهم يقطنون في إحدى محافظات الصعيد، وأصبح فقط متاحٌ لهم كليّة الإعلام بجامعتي "بني سويف" و"جنوب الوادي".
أمرٌ تكرّر في عدد من الكليّات التي تشترط اجتياز امتحان القدرات فيها، مثل كليّة "الفنون الجميلة". وشعر العديد من الطلاب، من أبناء الوجه البحري (شمال مصر)، بالظلم، وخصوصاً مع كثرة الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الكلية في جامعة "حلوان"، ما ساهم في زيادة الحد الأدنى لها إلى 363 درجة أي 88.5 في المئة.
ورغم انخفاض الحد الأدنى في كلية الفنون الجميلة في جامعتي الأقصر والمنيا (جنوب مصر)، إلى 281 درجة و281.5 درجة، نظراً لقلة أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بهما في الوجه القبلي (جنوب مصر)، إلا أن موقع التنسيق رفض قبول الطلاب من الوجه البحري (محافظات الشمال) بهما أو حتى قبول التحويل إليهما.
وقدم بعض أولياء الأمور شكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، للتدخل لتعديل هذا القرار، ووصفوه بالظالم الذي يقضي على حق تكافؤ الفرص التي أقرّها الدستور المصري بين المحافظات، وبعضهم هدد برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء التوزيع الاقليمي لعدم دستوريته.
يُذكر أن قواعد التوزيع الإقليمي، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية، ينص على "اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك على كليات الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والآثار، والتربية الفنية، ودار العلوم والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية"، ما يحرم أبناء محافظات الوجه القبلي من الالتحاق بكليات جامعات الوجه البحري، حتى لو كان مجموع الطالب في الثانوية العامة يسمح له بذلك.
وكان "العربي الجديد" نشر، في مايو/ أيار ويونيو/حزيران الماضيين، معلومات عن خطة الوزارة لإقرار نظام جديد لـ"تقليل الاغتراب" عام 2014، لن يسمح بقبول الطلاب المغتربين في جامعات القاهرة الكبرى، في خطوة تمهّد لإلغاء المدن الجامعية على المدى البعيد. ونقل "العربي الجديد" عن مصدر في جامعة "القاهرة" قوله إن "الخطة التي نوقشت سراً في المجلس الأعلى للجامعات قبل مغادرة الدجوي للوزارة، تهدف إلى السيطرة على تظاهرات الطلاب في الجامعات، على حساب أحلام الذين يسكنون خارج نطاق القاهرة الكبرى".